تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إنما كانت هذه هي الحقيقة لأن من لابتداء الغاية فتقتضى أن يكون ابتداء شربه منه. قال العلامة: لقائل أن يقول: الكرع منه مجاز أيضاً إذ النهر حقيقة هو الأخدود أي الشق المستطيل فهو مجاز والحقيقة مهجورة اهـ. وجوابه أنه ليس الكلام في تعارض حقيقة النهر ومجازه بل في تعارض حقيقة الشرب ومجازه، والمراد من النهر هنا ماؤه إما بالتجوز بلفظ النهر عن مائه أو بتقدير المضاف أي ماء النهر، والشرب من ماء النهر له قطعاً حقيقة ومجاز، فحقيقته الكرع منه بفيه، ومجازه الشرب مما يغترف به منه، والتجوز في الأطراف لا ينافي كون الإسناد حقيقة، فالتجوز في النهر بما تقدم لا ينافي أن إيقاع الشرب عليه إذا كان على وجه الكرع يكون حقيقة، ألا ترى أن التجوز بالأمير عن الجيش لا ينافي كون الإسناد في هزم الأمير الجند حقيقة، وكذا التجوز بالقتل عن الضرب الشديد لا ينافي كون الإيقاع حقيقياً في قولك: قتلت زيداً بمعنى ضربته ضرباً شديداً سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 258

قوله:

(ولم ينو شيئا)

جملة حالية من فاعل حلف أو معطوفة على جملة حلف وهو أولى. قوله: (أو لا يحنث بواحد منهما) أي لا بالأول دون الثاني ولا بالثاني دون الأول، وليس المراد أنه لا يحنث لو فعلهما معاً إذ لا شبهة في الحنث حينئذ.

(2/81)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٤٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٤٧٧