أي لكن كله عربي بدليل الآية فليس فيه عربي وغيره، وحمل الآية على الكل حقيقة وهي أولى عن الحمل على الغالب لأنه يصير حينئذ مجازاً والحقيقة أرجح فالحمل عليها أولى. فإن قيل: هذا النفي أي نفي كونه عربياً لازم لأن العلم الأعجمي واقع في القرآن بلا خلاف كما قاله الشارح كغيره فلا يكون كله عربياً. قلت: أجاب شيخ الإسلام بأنه اتفقت فيه لغة العرب وغيرهم اهـ. وفيه نظر لأنه لو كان كذلك لم يحتج للاحتراز عنه بقوله: غير علم كما لم يحتج إلى الجواب عن نحو: استبرق وفسطاس ومشكاة، بل يجوز أن يلتزم أنه أعجمي، ولا ينافي ذلك كون كله عربياً نظراً إلى ما ذكره السعد كغيره من أن الأعلام بحسب وضعها العلمي ليست مما ينسب للغة دون أخرى، ولا يرد على ذلك منع الصرف نظراً لكون الوضع في العجمة فهي وإن كانت لا تنسب إلى لغة دون أخرى إلا أن لها مزية بغير العربية لكون الوضع من ذلك الغير، وبذلك يخرج الجواب عن قول العضد وابن الحاجب أن إجماع أهل العربية على أن منع صرف إبراهيم ونحوه للعجمة والعلمية يوضح ما ذكرناه من وقوع المعرب فيه أي في القرآن اهـ. وأجاب شيخ الإسلام بأن الإجماع المذكور لا يقتضي كونه معرباً لجواز اتفاق اللغتين فيه، وإنما اعتبرت عجمته حتى منع الصرف لأصالة وضعها اهـ. ولعل المراد بأصالة الوضع مع فرض اتفاق اللغتين بها سبق الوضع المذكور أو كونه أشبه بطريقتهم قاله سم. قلت: وقد يبحث في جواب سم بأن مقتضى كون وضع العلم لا ينسب إلى لغة دون أخرى عدم اعتبار كون الوضع في اللغة الأعجمية، إذ لا معنى للنظر لكون الوضع في العجمة إلا نسبته إليها. وفي جواب شيخ الإسلام بأن الأصالة المذكورة بعد تسليمها لا تقتضي منع الصرف مع كون اللفظ عربياً إذ الفرض اتفاق اللغتين فيه، على أن اعتبار العجمة من حيث الأصالة والسبق فقط خلاف المتبادر من قولهم ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة بل المتبادر منه اختصاص وضعه بالعجم والتبادر علامة الحقيقة
(2/73)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ