قال العلامة: قوله مستحيل خبر إطلاق، وفي كون الإطلاق مأخوذاً من الآية وكونه مستحيلاً تناقض ومخالفة للمتن في أن المستحيل هو المطلق عليه لا الإطلاق، إلا أن يؤول بأن المراد المستحيل عليه ذلك الإطلاق، فاندفع التناقض بأن المأخوذ الإطلاق عليها من حيث هي، والمستحيل إنما هو الإطلاق عليها مراداً بها إلا بنية. قلنا: فالإطلاق المأخوذ غير المستحيل فلا يصح الحكم بأنه هو فليتأمل، والذي يتعين أن يقال وهو مقتضى المتن أطلق سؤال القرية على معنى هو أبنيتها وهو مستحيل واستحالته يعرف بها أن المراد استفهام أهلها، وهذا معنى صحيح لا تكلف فيه ولا خروج عن ظاهر العبارة اهـ. قوله: (في نوع المجاز) أي في كل نوع من أنواعه كالسببية والمسببية والكلية والجزئية إلى غير ذلك من بقية العلاقات، فإذا سمع المجاز في صورة من صور نوع منه كالسببية مثلاً جاز لنا أن نتجوز في سائر صور هذا النوع، وكذا القول في باقي الأنواع. قوله: (لصحة التجوز في عكسه مثلاً) أشار بقوله مثلاً إلى أنه يكتفي بذلك في غير عكس ذلك النوع من بقية الأنواع على هذا القول قاله شيخ الإسلام. قلت: لا يخفى بعد هذا القول.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 253
قوله:
(ولا يشترط السماع في شخص المجاز إجماعا)
(2/71)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ