قال القرافي في شرح المحصول: قلنا لا نسلم أنه يمتنع بل كلام سيبويه وغيره يقتضي الجواز. قال سيبويه: لا يصح أن يقال: قامت هند ويراد غلامها يعني لأن قرينة التعذر في القرية هي الدالة على الإضمار ولا تعذر هنا في هند فلا يجوز إضمار بغير دليل، وهذا يقتضي صحة اسأل البساط لقرينة التعذر فيصرف السؤال إلى صاحبه كما يصرف لأهل القرية اهـ كلام القرافي. قلت: وقد ذكر النحاة ما يصرح بقياسية جواز نحو: اسأل البساط فقد ذكر ابن مالك في تسهيله أنه يجوز حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه في إعرابه، وقسم ذلك إلى قياسي وغير قياسي، وذكر أن ضابط ذلك أنه إن امتنع استقلال المضاف إليه بالحكم فهو قياسي نحو: ﴿واسأل القرية﴾ (يوسف: 82) ﴿واشربوا في قلوبهم العجل﴾ (البقرة: 93) إذ القرية لا تسئل والعجل لا يشرب، وإن لم يمتنع ذلك فهو سماعي اهـ. وهو مصرح بما ذكر وبه يزداد الإشكال ومما يقويه أن المعتبر في العلاقة نوعها لا شخصها وهي متحققة ههنا. والحاصل أن كلام الأصوليين مصرح بامتناع نحو: اسأل البساط أي صاحبه، وكلام النحاة مصرح بجواز ذلك، وكلام الأصوليين مشكل مع كون المعتبر نوع العلاقة لا شخصها.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 252
قوله:
(وبالتزام تقييده)
أعاد الباء فيه بخلاف ما قبله وما بعده كأنه لدفع توهم أنه قيد لما قبله وفيه بعد قاله شيخ الإسلام. قوله: (أي لين الجانب) تفسير لجناح فهو تفسير للمضاف. وقوله أخفض مجاز عن حقق أو حصل فينحل التقدير إلى قوله: وحقق أو حصل لهما لين جانب الذل أي حصل لهما لين جانبك الحاصل بواسطة الذل لهما، وهذا معنى صحيح لا ريب في صحته خلافاً لما ادعاه العلامة من عدم صحته، وتعين كون قول الشارح أي لين الجانب تفسيراً للمضاف إليه الذي هو الذل لا للمضاف ولا للمضاف والمضاف إليه معاً.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 253
قوله:
(أي شدته)
(2/69)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ