قال شيخ الإسلام: أي سواء استعمل في حقيقته نحو تربصي قرءاً أي طهراً وحيضاً، أم في مجازيه أو حقيقته، ومجازه نحو لا أشتري ويراد السوم وشراء الوكيل أو الشراء الحقيقي والسوم والثلاثة معلومة من كلامه الآتي اهـ. وقال سم: ينبغي أن يتأمل في هذا التعميم مع عدم صدق المشترك على المجاز كما علم من قول المصنف السابق قبيل بحث العلم وعكسه إن كان حقيقة فيهما فمشترك وإلا فحقيقة ومجاز، وقول الشارح في أول المسألة السابقة وهو كما تقدم اللفظ الواحد المتعدد المعنى الحقيقي، وأما قوله: والثلاثة معلومة من كلامه الآتي فالظاهر أنه أراد قوله الآتي. وفي الحقيقة والمجاز الخلاف ثم قال: وكذا المجازان وحينئذ يتوجه عليه عدم علمهما من ذلك إذ هذا لا يدل على أن الحقيقة والمجاز والمجازين من قبيل المشترك بل سياقه صريح في أن ذلك ليس من قبيله خصوصاً مع ملاحظة كلام الشارح فليتأمل اهـ منه. وقوله إطلاقه أي استعماله والاستعمال من صفات المتكلم وهو إطلاق اللفظ وإرادة معناه، والوضع من صفات الواضع وهو جعل اللفظ دليلاً على المعنى، والحمل من صفات السامع وهو اعتقاده ما أراده المتكلم من اللفظ وما اشتمل عليه مراده فالمراتب ثلاثة: وضع واستعمال وحمل، ذكر المصنف الوضع في المسألة السابقة بقوله: المشترك واقع الخ. وذكر هنا الاستعمال بقوله: يصح إطلاقه، والحمل بقوله فيما يأتي ولكن يحمل عليهما الخ.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 225
قوله:
(مثلا)
أي أو معانيه.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 225
قوله:
(بأن يراد به)
أي كل منهما. وقوله من متكلم واحد الخ تحرير لمحل النزاع لأنه لا يجري في إطلاقه على أحدهما مرة وعلى الآخر أخرى، ولا في إطلاقه على أحدهما مبهماً بل هو مجاز أو حقيقة من حيث اشتماله على المعنى، ولا في إطلاقه على المجموع على خلاف فيه بل هو كذلك، ولا في إطلاقه من متكلمين شيخ الإسلام.
(2/10)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ