تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي اصطلح عليها حملة الشرع من غير أن يكون الشارع وضعها فلا تكون شرعية لأن الشرعية ما وضعها الشارع كما قال.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 221

قوله:

(والشرعية الخ)

هذه الواو بمنزلة لام العلة.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 221

قوله:

(والحد)

أي الحقيقي وهو القول الدال على ماهية الشيء فخرج اللفظي فهو مترادف قطعاً. والرسمي كحيوان ضاحك فهو غير مترادف قطعاً إذ عرضيات الشيء لا يتصور كونها تفصيلاً لحقيقته، اللهم إلا أن يراد بالمحدود في الرسم اسم الشيء باعتبار وجهه لا باعتبار كنهه، فيصح حينئذ أن يراد بالحد هنا ما يعم الحقيقي والرسمي وهو الموافق لاصطلاح أهل الأصول كما مر. قوله: (ونحو حسن بسن) أي حسن شديد الحسن وكذا قوله عطشان نطشان أي عطشان شديد العطش.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 221

قوله:

(أي الاسم وتابعه)

المراد بالتابع هنا ما لا يذكر إلا مع متبوعه تأكيداً ولو أفرد لم يكن له معنى كما يفيده كلامهم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 222

قوله:

(فلأن الحد الخ)

عبارة الحد إذ العضد إذ الحد يدل على المفردات بأوضاع متعددة بخلاف المحدود. قال السيد: قوله إذ الحد يدل على المفردات أي على أجزاء المحدود بأوضاع متعددة، فدلالته عليها تفصيلية، بخلاف المحدود فإنه يدل عليها بوضع واحد فدلالته إجمالية، فهما وإن دلا على معنى واحد لا يدلان عليه من جهة واحدة اهـ سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 222

قوله:

(والمحدود أي اللفظ الخ)

لما كان الحد قد يطلق على اللفظ بخلاف المحدود تعرض لبيان أن المراد بالمحدود هنا اللفظ لأنه الذي يوصف بالترادف، وسكت عن بيان أن المراد بالحد اللفظ لأن إطلاقه بهذا المعنى شائع معهود.

(2/3)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٤٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٤٤٤