أي لأن الذات مع الصفة شيء واحد، وإنما المحذور تعدد ذوات قديمة كما لزم ذلك النصارى في إثباتهم الأقانيم الثلاثة المسماة عندهم بالأب والابن وروح القدس، وزعموا أن أقنوم العلم انتقل إلى بدن عيسى فجوّزوا الانتقال عليها وهو من خواص الذوات. وبهذا يندفع قول المعتزلة: إن النصارى كفوا بإثبات ثلاثة فكيف بإثبات تسعة أي وهي الذات مع الصفات الثمانية المتقدمة؟
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 216
قوله:
(أني أذبحك)
أي أمرت بذبحك بدليل افعل ما تؤمر.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 216
قوله:
(واختلافهم الخ)
عطف على اتفاقهم فهو من مدخول البناء. ومعنى كلام المصنف أن اتفاقهم على أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذابح مع اختلافهم في أن إسماعيل مذبوح المتضمن ذلك للقول بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذابح مع القول بأن إسماعيل عليه الصلاة والسلام غير مذبوح مبني على الأصل المذكور لأنه قد اشتق لإبراهيم عليه الصلاة والسلام على القول بأن إسماعيل عليه الصلاة والسلام غير مذبوح وصف الذابح مع أنه لم يقم به معنى المشتق منه وهو الذبح كما أشار لذلك الشارح بقوله: فالقائل بهذا أي بكونه لم يقطع منه شيء.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 216
قوله:
(لكن بمعنى أنه الخ)
أي لكن الذابح بمعنى أنه ممرّ آلة الذبح على محله، فالاشتقاق باعتبار إطلاق الذبح على الأمرار مجازاً، فلم يخالف القاعدة غايته أن الاشتقاق من صفة مجازية نظير ما مر في إطلاق الكلام على خلقه لا بمعنى القطع كما توهم المصنف، فجعل ذلك من تجويزهم الاشتقاق لمن لم يقم به معنى المشتق منه، وإلى هذا أشار الشارح بقوله: فما خالف في الحقيقة أي لأنه لم يشتق إلا من صفة قائمة بالمشتق.
(1/450)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ