رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 211
قوله:
(أي فرع عنه)
قال العلامة: هذا التفسير يفسد الحد لصدقه حينئذ على المنسوب والمصغر والجمع والتثنية، ولو فسره بظاهره أي مقتطع لم يصدق على شيء من ذلك، على أن ذكره الأصل والفرع في الحد يفسده لتوقف العلم بهما على الاشتقاق فيلزم الدور صرح به التفتازاني اهـ. أما اعتراضه الأول فجوابه أن يقال: إن صحة الاعتراض به تتوقف على ثبوت الاتفاق، على أن المنسوب وما معه ليس من أفراد المحدود أو ثبوت أن الأصح عند المصنف والشارح ذلك، والاعتراض بمجرد الاحتمال لا يصح، والاخلاف في أن المنسوب وما معه هل هو من أفراد المشتق أو لا موجود بل الأكثر على أنه منه، وممن صرح بذلك الإمام فخر الدين الرازي حيث قال في محصوله استدلالاً على أنه لا يشترط في المشتق منه قيامه بمن له الاشتقاق ما نصه: ولأن لفظ اللابن والتامر والحداد والمكي والمدني مشتقة من أمور يمتنع قيامها بمن له الاشتقاق اهـ. وأقره على جعل هذه الأمور من المشتقات شراح كتابه كالأصفهاني والقرافي، ثم على الكلام على الفرق بين الحقيقة والمجاز عد من علامات المجاز نقلاً عن الغزالي امتناع الاشتقاق ثم نقضه بقولهم للبليد حمار وللجمع حمر اهـ. ففيه نص على اشتقاق الجمع من المفرد وإلا لما صح النقض به كما لا يخفى، ولما عرف الصفي الهندي الاشتقاق في قوله قيل هو ما غير من أسماء المعاني عن شكله بزيادة أو نقصان من الحروف أو الحركات أو منهما وجعل دالاً على ذلك المعنى أو على موضوع له غير معين قال: وهو غير جامع فإن التثنية والجمع من أسماء الأعيان كقولك: رجلان ورجال مشتقان من المفرد مع أنه ليس اسم المعنى اهـ. وممن صرح بأن المثنى والجمع ليسا من المشتق القرافي في شرح المحصول حيث قال: التثنية والجمع فيهما قيود الحد أي الذي ذكره الإمام عن الميداني للاشتقاق وليسا منه. قال أيضاً ما نصه: هذا إنما يتجه إذا كان الجمع مشتقاً من
(1/441)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ