تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 210

قوله:

(واستعمال علم الجنس الخ)

قال العلامة: فيه بحث وهو أن التعيين الذهني معتبر في وضع علم الجنس والمعرف بلام الحقيقة ولم يوجد مع الفرد فكيف يكون فيه حقيقة اهـ؟ وأجيب بأن المراد إطلاقه على الفرد من حيث اشتماله على الحقيقة بشرطها كما تفيده عبارة الشارح، ولا يخفى أن هذا هو الإطلاق على الحقيقة بشرطها في ضمن الفرد المعين أو المبهم فلا إشكال وهذا في غاية الوضوح اهـ سم. قلت: الذي في غاية الوضوح خلاف ما قاله ولذا قال بعضهم: الوجه أن إطلاق علم الجنس واسم الجنس المعرف على الفرد مجاز لا حقيقة.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 210

قوله:

(معرفاً أو منكرا)

حالان من اسم الجنس. قوله: (نحو هذا أسامة الخ) أمثلة للفرد المعين بقرينة الإشارة. وقوله: أو إن رأيت الخ أمثلة للفرد المبهم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 211

قوله:

(وقيل إن اسم الجنس الخ)

مقابل لقول المصنف: وإن وضع للماهية من حيث هي فاسم الجنس وأشار بذلك إلى أن الراجح ما قاله المصنف. قوله: (وإن من زعم دلالته الخ) هذا هو محل الأخذ المذكور وإنما أتى بما قبله للإشارة إلى اتحاد اسم الجنس والمطلق المفرع عليه قوله فالمعبر عنه الخ.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 211

قوله:

(نظراً إلى المقابل في الموضعين)

(1/439)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٤٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٤٢١