تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا قد يخالفه قوله الآتي واستعمال علم الجنس أو اسمه معرفاً أو منكراً في الفرد المعين أو المبهم من حيث اشتماله على الماهية حقيقي بالنسبة لاسم الجنس المعرف لأن قضية الوضع لأي جزئي يستعمل فيه أن يكون استعماله في الجزئي من حيث نفسه حقيقة لا مجازاً كما اقتضاه مفهوم قوله من حيث اشتماله على الماهية فليتأمل سم. قوله: (فإن كان التعين في المعين خارجياً الخ) بين به علمي الشخص والجنس وسكت عن بقية المعارف وهي تشاركهما في التعين وتفارقهما في أن التعيين فيهما بالوضع وفيها بالقرينة كما مرت الإشارة إليه، ففي المضمرات بقرينة التكلم أو الخطاب أو الغيبة، وفي اسم الإشارة بالإشارة إليه، وفي المعرف بأل بانضمامها إليه، وفي المضاف بإضافته إلى المعرف، وفي الموصول بالصلة أو بأل ظاهرة أو مقدرة كما قيل، وفي المنادى بالقصد والإقبال شيخ الإسلام. قوله: (فلا يخرج العلم العارض الاشتراك) أي لأنه معين من حيث الوضع لا يتناول غيره من تلك الحيثية فلا حاجة إلى أن يزاد في التعريف المذكور بوضع واحد لأن الواضع لما وضعه لشيء بعينه في جميع أوضاعه لم يضعه للآخر أصلاً فهو غير متناول له أصلاً من حيث الوضع.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 209

قوله:

(ملاحظ الوجود)

(1/436)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٤١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٤١٨