يرد عليه شيئان: الأول الضمائر وأسماء الإشارة بناء على أنها موضوعة بالوضع العام لخصوصيات الأشخاص كما هو مختار السيد وغيره إذ يصدق عليه أنه اتحد اللفظ وتعدد المعنى، واللفظ حقيقة في الجميع مع أنها ليست من المشترك اللفظي لاتحاد الوضع فيها، ولا بد في الاشتراك اللفظي من تعدد الوضع كما صرح به السيد وغيره. ويمكن الجواب بأنه جار على المذهب الآخر في الضمائر وأسماء الإشارة من أنها موضوعة للمفهوم الكلي دون الخصوصيات فلم يتعدد المعنى، أو أنه أراد بالمشترك أعم من المشترك حقيقة أو حكماً فإن السيد قال: إن الموضوع بالوضع العام لخصوصيات الأشخاص وإن لم يكن مشتركاً اشتراكاً لفظياً في حكم المشترك اللفظي من حيث الاحتياج إلى قرينة تعين المراد به. والثاني المنقول فإنه لفظ واحد تعدد معناه وهو المنقول عنه وإليه وهو حقيقة فيهما مع أنه ليس بمشترك كما اقتضاه قول المصنف الآتي وهو أي المجاز والنقل خلاف الأصل وأولى من الاشتراك اهـ. فإن أولوية المنقول من المشترك تفيد أن المنقول ليس منه قاله سم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 207
قوله:
(لاشتراك المعنيين فيه)
نبه به على أن قول المصنف فمشترك أصله مشترك فيه حذف فيه تخفيفاً لكثرة الاستعمال أو لكونه صار لقباً. شيخ الإسلام.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 207
قوله:
(ولم يقل أو مجازان)
أي لأنه إذا انتفى كونه حقيقة فيهما لا ينحصر في الحقيقة والمجاز بل يصدق بالمجازين أيضاً. قوله: (لأن هذا القسم) أي وهو كونهما مجازين من غير سبق حقيقة لم يثبت، وأما المجازان مع سبق الحقيقة فثابتان كما في قوله:
إذا نزل السماء بأرض قوم
رعيناه وإن كانوا غضابا
(1/431)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ