تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المراد به الإمكان العام الصادق بالوجوب كما يفيده ما بعده. قوله: (أو وجد وامتنع غيره) عطف على قوله: لم يوجد. قوله: (كالإله أي المعبود بحق) أي فإن امتناع الشركة فيه ليس من جهة تصور معناه بل باعتبار الإمكان الخارجي ولهذا ضل كثير بالإشراك، ولو كانت وحدانيته تعالى بضرورة العقل لما وقع ذلك من عاقل. قال البرماوي وغيره: وفي ذكر المناطقة هذا المثال نوع إساءة أدب قاله شيخ الإسلام. قوله: (إن استوى معناه في أفراده) لا يخفى أن الاستواء والتوافق والتفاوت من الصيغ التي إنما تسند إلى متعدد وهو في الحقيقة ثابت للأفراد في أنفسها، وأما ثبوته للمعنى فباعتبار وجوده في الأفراد فيصح الإسناد للمعنى بهذا الاعتبار كما فعل المصنف هنا. وفي قوله إن تفاوت معناه وأما الإسناد الحقيقي وهو الإسناد إلى الأفراد فقد أشار له الشارح بقوله لتوافق أفراد معناه. وقوله نظراً إلى اشتراك الأفراد في أصل المعنى. وبما قلناه يجاب عن اعتراض العلامة هنا لا بما أجاب به سم فراجعه.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 206

قوله:

(مشكك إن تفاوت)

قال ابن التلمساني : لا حقيقة للمشكك لأن ما به التفاوت إن دخل في التسمية فاللفظ مشترك وإلا فهو متواطىء. وأجاب عنه القرافي بأن كلاً من المتواطىء والمشكك موضوع للقدر المشترك، لكن التفاوت إن كان بأمور من جنس المسمى فالمشكك أو بأمور خارجة عن مسماه كالذكورة والأنوثة والعلم والجهل فالمتواطىء شيخ الإسلام.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 206

قوله:

(فأحد اللفظين مثلاً مع الآخر متباين)

(1/429)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٤١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٤١١