تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قد يستشكل تصور القياس في المجاز بأنه إن كان معناه أنا إذا وجدنا العرب تجوّزت بلفظ عن آخر لعلاقة بين معنى اللفظ المتجوز به الحقيقي ومعنى اللفظ الآخر المتجوّز عنه فلنا أن نتجوّز بلفظ آخر لوجود تلك العلاقة فيه فهذا مما لا خلاف فيه، لأن العرب قد أذنت في ذلك ابتداء إذ المعتبر نوع العلاقة لا شخصها. وإن كان معناه أنا إذا وجدناهم تجوزوا بإطلاق لفظ على آخر لعلاقة بينهما كما تقدم فلنا أن نتجوز بإطلاق لفظ آخر على ذلك اللفظ المتجوز به بأن يراد منه معنى ذلك اللفظ الذي تجوزت به العرب عن غيره لعلاقة بينهما أي بين معنى اللفظ الذي تجوزت به العرب، ومعنى هذا اللفظ الثالث الذي نريد أن نتجوز به عنه فيتوجه عليه حينئذ أن القياس غير صحيح لفقد شرطه وهو وجود علة الأصل وهو اللفظ الذي تجوزت به العرب عن لفظ آخر، والعلة العلاقة بينهما في الفرع وهو هذا اللفظ الثالث الذي نريد أن نتجوز به عن اللفظ المذكور الذي تجوزت به العرب عن لفظ آخر، إذ الموجود فيه العلاقة بينه وبين اللفظ المذكور الذي تجوزت به العرب لا بينه وبين اللفظ الأول الذي تجوزت العرب باستعمال اللفظ المذكور فيه فتأمل قاله سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 204

قوله:

(لأنه أخفض رتبة منها)

(1/425)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٤٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٤٠٧