وفيه أيضاً أن يقال كما لسم: ما المانع من أنه يجوز أن يكون التعليم بعد الإرسال بأن يوحى إليه بشرع ويؤمر بتبليغه بعد التعليم كما يجوز أن يؤمر المكلف بالعبادة قبل وجود ما تتوقف عليه على معنى أن يأتي بها بعد وجوده كما يؤمر المحدث بالصلاة بأن يتطهر ثم يصلي؟ فما المانع أن يؤمر النبي بالتبليغ على معنى أن يعلمهم ما يتوقف عليه فهم المبلغ إليهم ثم يبلغهم؟ نعم لا يتأتى تأخرها في حقه عن الإرسال لتوقف إيصال الشرع إليه عليها اهـ. وقال الكمال : هذا الدفع يتمشى إن كان الذي علمها بالوحي غير آدم، فإن كان آدم كما اقتضاه الاستدلال السابق فهو مبني على أن آدم رسول، ولا شك أنه أمر بتعليم بنيه الشرائع وهو رسول إليهم بهذا المعنى. أما إن أريد بالرسول في الآية من بعث إلى قوم كفار كما هو الظاهر وعليه يدل سياق الآية فليس آدم داخلاً فيها لأن نوحاً أول الرسل بهذا المعنى، كما دل عليه حديث الشفاعة في الصحيح وغيره، ولا يحتاج حينئذ في الدفع إلى ما ذكر أي لجواز علم القوم اللسان المنسوب لهم بواسطة من قبل رسولهم من نبي أو رسول.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 203
قوله:
(قال القاضي وإمام الحرمين والغزالي والآمدي لا تثبت اللغة قياساً وخالفهم ابن سريج الخ)
هذا ظاهر في أنه لا ترجيح عنده لأحد القولين، ومقتضى كلامه في القياس ترجيح الثاني، وعزا الشارح ثم ترجيحه إليه، والذي رجحه ابن الحاجب وغيره الأول لأن اللغة نقل محض فلا يدخلها القياس، والفرق بين هذا وما مر من أن الموضوعات اللغوية تعرف باستنباط العقل من النقل أن الغرض هنا استنباط اسم لآخر وهناك استنباط وصف لاسم. قوله: (فإذا اشتمل معنى اسم الخ) يفهم منه أن الأعلام خارجة عن محل الخلاف لعدم صحة جريان القياس فيها لأنها غير معقولة المعنى. قوله: (كالخمر) مثال للمعنى. وقوله لتخميره مثال للوصف وهو علة لتسمية المسكر المذكور خمراً.
(1/423)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ