تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الأصفهاني في شرح المحصول في وجه الاستدلال بالآية: إن علم معناه أوجد فيه العلم لأن التعليم تفعيل وهو لا ثبات الأثر بالنقل عن أئمة اللغة فيكون لإثبات العلم في آدم قال: ويلزم من ذلك التوقيف وذلك لأن الأسماء بأسرها توقيفية على ما صرح به في الآية فيلزم كون الأفعال والحروف أيضاً توقيفية لوجوه ثلاثة: أحدها عدم القائل بالفصل وذلك لأن من الناس من قال بكون الأسماء والأفعال والحروف توقيفية، ومنهم من قال بكون الجميع اصطلاحية، فالقول بكون الأسماء توقيفية دون الأفعال، والحروف قول ثالث وهو باطل بالإجماع. الثاني: أنه يتعذر الإعراب عن جميع المعاني التي في النفس بالأسماء وحدها فلا بد من تعليم الأفعال والحروف ليحصل التمكن من التعبير عن جميع المعاني فتكون الأسماء والأفعال والحروف توقيفية وهو المطلوب. الثالث: هو أن الاسم مشتق من السمة وهي العلامة والأفعال والحروف علامة على مسمياتها فلزم من ذلك دخولهما تحت قوله: ﴿وعلم آدم الأسماء كلها﴾ (البقرة: 31) اهـ. وهذا الثالث هو الذي ذكره الشارح. قوله: (أي وضعها البشر واحداً فأكثر) قال السيد: بأن انبعثت داعيته أو داعيتهم إلى وضع هذه الألفاظ بإزاء معانيها، والقرينة منها أن يقال: هات الكتاب مثلاً من البيت ولم يكن فيه غيره فيعلم أن اللفظ بإزائه سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 203

قوله:

(واستدل لهذا القول بقوله تعالى: ﴿وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه﴾ (إبراهيم: 4))

(1/421)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٤٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٤٠٣