هذه الفاء للتعليل لكون إنما في رتبة الغاية أي لأنه سيأتي الخ. قوله: (ومثله في ذلك فصل المبتدأ) ضمير مثله يعود للشرط فيكون ضمير الفصل في رتبة الشرط، وفي عبارة بعض الحواشي أن ضمير مثله يعود لإنما، فمفاده حينئذ أن ضمير الفصل في رتبة الغاية لأنه مثل إنما التي هي في رتبة الغاية وهو غير صحيح. قوله: (وتقدم أن مرتبة الغاية الخ) أي فمرتبة النفي والاستثناء أعلى المراتب كما تقدم في قول المصنف وأعلاه لا عالم إلا زيد ثم يليها الغاية ثم الشرط الخ. فالمراد سبعة، ولم يذكر المصنف هنا رتبة النفي والاستثناء استغناء بما قدمه، ونبه الشارح عليه هنا بقوله: وتقدم أن مرتبة الغاية الخ. قوله: (تتلوا الشرط) ذكره مع صحة المعنى بدونه ليذكر علته. قوله: (لأن بعض القائلين به) أي كابن سريج. قوله: (فمطلق الصفة) استشكل بأنه من إضافة الصفة إلى الموصوف فيكون شاملاً للصفة المناسبة وليس بمراد قطعاً. ويجاب إما بأنه على حذف مضاف أي فباقي مطلق الصفة والباقي هو الصفة غير المناسبة، أو بأنه من إطلاق المطلق على المقيد مجازاً وقرينته الاستحالة أي إستحالة أن يراد بالمطلق ما يشمل الصفة المناسبة لما يلزم عليه من تقديم الشيء على نفسه وتأخيره عنه لقوله قبل فالصفة المناسبة أو بأن معنى المطلقة المجردة عن المناسبة فترجع لغير المناسبة، وهذا الأخير ظاهر صنيع الشارح، وبعد هذا فكان الأولى إسقاطه لأنه تقدم أن الصفة غير المناسبة في معنى اللقب وهو لا مفهوم له.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 190
قوله:
(عن المناسبة)
(1/394)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ