هذا الدليل أورده العضد كابن الحاجب على أصل المفهوم ثم رده حيث قال: واستدل بقوله تعالى: ﴿أن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم﴾ (التوبة: 80) فقال عليه الصلاة والسلام: «لأزيدن على السبعين» دل على أنه فهم منه أن ما زاد على السبعين حكمه بخلاف السبعين وذلك مفهوم العدد، وكل من قال به قال بمفهوم الصفة فثبت مفهوم الصفة والحديث صحيح لا قدح فيه الجواب منع فهم ذلك لأن ذكر السبعين للمبالغة، فما زاد على السبعين مثله في الحكم فكيف يفهم منه المخالفة؟ ولعله علم أنه مراد هنا بخصوصه سلمناه لكن لا نسلم فهمه منه ولعله باق على أصله في الجواز إذ لم يتعرض له بنفي ولا إثبات، والأصل جواز الاستغفار للنبي وكونه مظنة الإجابة ففهم من حيث أنه الأصل لا من حيث التخصيص بالذكر اهـ. فإن قيل: كيف مع رده بما ذكر استدل به الشارح؟ قلنا: يحتمل أن ذلك لمتابعة القوم في الاستدلال به وإن كان مردوداً، ويحتمل أنه لعدم الالتفات لهذا الرد لأن ما ذكر فيه خلاف الظاهر المتبادر من سياق فهمه . بقي أن يقال: إن فهمه ما ذكر يجوز أن يكون بالنظر للوضع اللغوي بل قد يقال: إن ذلك هو الأصل لأن الوضع اللغوي والتعويل عليه هو الأصل حتى يثبت الخروج عنه، فمجرد هذا الفهم لا يثبت أن ذلك بالشرع فليتأمل سم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 188
قوله:
(وهو أنه لو لم ينف المذكور الخ)
(1/389)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ