أي المخرج عن كونه محلاً للزكاة كما قال الشارح. وقوله في المثالين أي قولنا في الغنم السائمة وقولنا في سائمة الغنم. قوله: (وهو معلوفة الغنم) وقوله الآتي: وهو معلوفة الغنم وغير الغنم قد تقرر أن نقيض الأخص أعم مطلقاً من نقيض الأعم كالإنسان والحيوان، فإن نقيض الأول وهو لا إنسان أعم من نقيض الثاني، وهو لا حيوان لصدق الأول على الحمار مثلاً دون الثاني، ومقتضى صنيع الشارح هنا عكس ذلك إذ قوله وهو معلوفة الغنم بيان لنقيض الأخص وهو سائمة الغنم. وقوله وهو معلوفة الغنم وغير الغنم بيان لنقيض الأعم وهو مطلق السوائم. والجواب أن ما ذكره الشارح منظور فيه إلى المحمل الشرعي الذي ذكره الفقهاء فإنهم حملوا غير سائمة الغنم على ما ذكر، وغير مطلق السوائم على ما ذكر الذي قاله الشارح لا إلى المفهوم المعتبر عند أهل الميزان. قوله: (قولان) خبر مبتدأ محذوف. وقوله الأول مبتدأ وخبره قوله ينظر إلى السوم. وقوله ورجحه الإمام الرازي وغيره اعتراض بين المبتدأ وخبره لإفادة تقوية القول الأول. قوله: (في غير الغنم) أي في غير هذا الحديث. قوله: (على وزانها في مطل الغنى ظلم) اعترض ذلك بأن الفرق جلي إذ الغنى مشتق يصح وقوعه نعتاً والغنم بخلافه، وفيه أن يقال أن النظر هنا إلى القيد وعدمه لا إلى الاشتقاق وعدمه، ولا شك أن الغنم مقيد للسائمة فإن السائمة بدون ذكر الغنم تعم الغنم وغيرها فإذا ذكر الغنم كان السوم خاصاً بها.
(1/384)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ