وهما كون الدلالة مجازية أو حقيقية عرفية. وقوله على الأول منهما أي وهو القول بأن الدلالة مجازية. قوله: (كما هو ظاهر صدر كلام المصنف) راجع لقوله مفهوم وصدر كلامه الذي أشار له هو قوله: والمفهوم ما دل عليه اللفظ إلى قوله: فموافقة. قوله: (كالبيضاوي) أي فإنه جعل الموافقة في بحث اللغات مفهوماً وفي كتاب القياس قياساً قاله شيخ الإسلام . قوله: (لأن المفهوم مسكوت والقياس إلحاق مسكوت بمنطوق) قد علمت أن المفهوم يطلق على محل الحكم وكذا المنطوق كما ذكره الشارح فيما تقدم قريباً، وأما المسكوت فهو في الاصطلاح محل الحكم فقط، وحينئذ فالحمل في قوله لأن المفهوم مسكوت صحيح، وكذا قوله والقياس إلحاق مسكوت بمنطوق صحيح لا غبار عليه، فإن المسكوت والمنطوق في القياس كل منهما المراد به محل الحكم فاندفع ما للعلامة هنا، وكذا قول شيخنا: إن المراد بالمفهوم الحكم كما يعلم من سياق الشارح، وحينئذ فقوله: والقياس الخ غير ملائم لقوله لأن المفهوم مسكوت لأن المسكوت في القياس محل الحكم كالمنطوق لا الحكم اهـ. وفيه أن كون سياق الشارح يفيد أن المراد بالمفهوم الحكم قد يمنع إذ لا دليل عليه، سيما والشارح إنما أطلقه على مجموع الحكم والمحل أو على المحل وحده، وقد يقال: الظاهر من السياق كون المراد به المجموع، وإنما حملناه هنا على المحل لتصحيح العبارة مع أن السياق قد لا يأباه أيضاً، وعلى ما قاله شيخنا من أن المفهوم مراد منه الحكم لا يصح الحمل في قوله لأن المفهوم مسكوت، لأن المسكوت في الاصطلاح اسم لمحل الحكم كما مر، إلا أن يراد حينئذ بالمسكوت المعنى اللغوي أي الكون غير مذكور وفيه بعد، وقد أطال العلامة سم هنا فراجعه.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 180
قوله:
(لأن المفهوم مدلول للفظ الخ)
(1/373)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ