تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي الإمام الشافعي وإمام الحرمين. قوله: (لأن ذلك) أي عدم جعلهما المساوي من الموافقة. قوله: (لا الحكم) أي الاحتجاج أي والكلام هنا من حيث الحكم لا التسمية. وقوله كما تقدم أي في قولنا لا يسمى بالموافقة المساوي وإن كان مثل الأول في الاحتجاج به. قوله: (وأما الثالث) أي الإمام الرازي. وقوله ولا نحوه أي نحو مفهوم الموافقة وهو لحن الخطاب أي وعدم التصريح بالتسمية مطلقاً لا يضر في النقل المذكور عنه لأن الكلام في الموافقة من حيث الحكم لا التسمية كما مر. قوله: (وقيل لفظية) أي بطريق المنطوق، فلا يقال إنها لفظية أيضاً على القول بأنها مفهوم كما هو قول المصنف وإن دل عليه اللفظ الخ، لأن دلالة اللفظ عليه بطريق المفهوم لا المنطوق. قوله: (لفهمه) أي الموافقة وذكره باعتبار أنه مفهوم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 179

قوله:

(فقال الغزالي والآمدي من قائلى هذا القول)

فيه إيهام إن غير الغزالي والآمدي من قائلي هذا القول مع قوله بأنها ليست مفهوماً ولا قياسية لا يقول بأنها فهمت من السياق والقرائن وقد يشكل تصور ذلك، ويمكن أن يقال: تخصيص الغزالي والآمدي بذلك لكونهما قد صرحا بذلك لا لإخراج غيرهما عن كونه قائلاً بذلك بل هو قائل بما قاله الغزالي والآمدي. قوله: (فهمت أي الدلالة) وقد علم أن الدلالة هي فهم أمر من أمر فيحل الكلام إلى أن الفهم فهم ولا يخفى فساده ففي العبارة تساهل والمراد فهم مدلول الدلالة، وأمثال هذه المسامحات كثيرة في الكلام فلا يعترض بها. : (والقرائن) عطفه على السياق تفسيري. قوله: (لا من مجرد اللفظ) أي بل من اللفظ بواسطتهما.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 180

قوله:

(من منع التأفيف)

بدل اشتمال من قوله منها أي الآية.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 180

قوله:

(ذو الغرض الصحيح)

(1/371)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٣٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٣٧١