تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أراد به المنطوق الصريح وأراد بالمقدر المشار إليه بقوله على إضمار المنطوق غير الصريح ولا يكون إلا في دلالة الالتزام. قوله: (الصدق فيه الخ) عبر في جانب الصدق بفي إشارة إلى أن الصدق ليس صفة للمنطوق بل للكلام الدال عليه، فقوله فيه أي في داله وأتى باللام في جانب الصحة إشارة إلى أن المنطوق يتصف بها والصحة العقلية هي الإمكان والشرعية موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع كما مر. قوله: (فيما دل عليه) أي في اللفظ الذي دل عليه أي على ذلك المنطوق وهو المنطوق الصريح والمقدر المذكور الدال على تقديره هذا اللفظ هو المنطوق غير الصريح. واعلم أن ابن الحاجب رحمه الله قسم المنطوق إلى صريح وغير صريح، والأول ما دل عليه اللفظ مطابقة أو تضمناً، والثاني ما دل عليه التزاماً، والمصنف خص اسم المنطوق بالصريح وسمى غير الصريح بمدلول الاقتضاء والإشارة.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 176

قوله:

(أي فدلالة اللفظ الخ)

أشار بهذا إلى أن ظاهر تعبير المصنف فيه تساهل لأن قوله فدلالة اقتضاء خبر عن المنطوق وذلك لا يصح لأنها وصف لدلالة اللفظ على ذلك المضمر المقصود كما قاله فلذا حول العبارة إلى ما ترى. قوله: (على معنى ذلك المضمر) متعلق بدلالة وحاصله أن اللفظ في الحديث الشريف المذكور دل على منطوق صريح وهو رفع الخطأ والنسيان، ومنطوق غير صريح وهو رفع المؤاخذة بهما، وقس على ذلك المثال الثاني والثالث. قوله: (في مسند أخي عاصم) سيأتي أن أخا عاصم هو الحافظ أبو القاسم التميمي قدس الله سره ونفعنا به. قوله: (أي أهلها) قيل عليه أن الصحة كما تحصل بتقدير هذا المضاف تحصل بجعل القرية مستعملة في أهلها مجازاً. وأجيب بأن التقدير المذكور بناء على بقاء القرية على حقيقتها وليس في العبارة حصر الصحة في التقدير المذكور حتى يرد ذلك.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 176

قوله:

(لا يصح سؤالها عقلا)

(1/363)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٣٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٣٦٣