تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قضيته أن التعبير بمعرفته أو بالعلم به خطأ وليس كذلك إذ المعرفة أو العلم سبب للعمل لأن العمل بالشيء فرع معرفته والعلم به، فغايته أنه عبر بالسبب عن المسبب ولا بدع فيه بل العلم عمل في الجملة، قال في التلويح: وقد يقال العلم عمل بالقلب وهو الأصل. وقوله كما في البرهان يقال عليه أن المصنف لا يلزمه تقليد ما في البرهان. قلت: دعوى أن المعرفة والعلم سبب للعمل ممنوعة بلا شبهة بل هما شرط لصدق حده عليهما دون حد السبب. وأما قوله بل العلم عمل الخ فنقول: إن الأمر كذلك لكنه قاصر على العمل القلبي والقصد ما هو أعم من ذلك فقد تبين لك سقوط ما قاله. سم جميعه وصحة ما اعترض به الشارح.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 172

قوله:

(من غير تأمل)

متعلق بقوله مشى عليه المصنف.

قوله: (بانضمام تواتر أو غيره) ظاهر كلام المصنف أن التواتر والمشاهدة التي هي المراد بغيره قرينتان، وقول الشارح بالقرائن المشاهدة، ونقل تلك القرائن، إلينا تواتراً يفيد أن التواتر والمشاهدة متعلقان بالقرائن لا أنهما نفس القرائن قاله العلامة، وقد يقال: كلام المصنف صالح لحمله على ما قال الشارح إذ لم يصرح بأن التواتر والمشاهدة قرينتان ولا بأنهما متعلقان بالقرائن، وغاية ما إفادة اليقين بواسطة تواتر أو مشاهدة وهذا صالح لكل من الأمرين، فحمله على ما قال الشارح لا مانع منه حينئذ سم، وإنما لم يقل المصنف وبعدم المعارض العقلي لأن فرض الكلام بعد علم صدق قائلها بسبب المعجزة أو تصديق الصادق وهذا يستلزم عدم المعارض، إذ لا وجود له مع العلم بصدق القائل، وما أشار له المصنف بقوله: والحق أن الأدلة الخ أحد أقوال ثلاثة: ثانيها أنها تفيد اليقين مطلقاً. ثالثها أنها لا تفيد مطلقاً وهو الذي أشار إليه الشارح بقوله الآتي فاندفع توجيه من أطلق الخ.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 172

قوله:

(بانتفاء العلم بالمراد)

(1/356)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٣٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٣٥٦