أي لأن العطف يقتضي المغايرة. وفيه أن يقال: إن ما حمل المصنف عليه كلام أبي شامة داخل تحت الكاف في قوله كالمد فلا وجه لتخصيص كلام ابن الحاجب بغير ما ذكره أبو شامة، ولا لحمل كلام أبي شامة على خصوص ما ذكر مع أنه عام لذلك، ولما ذكر في الأمثلة المتقدمة وغاية ذلك أن يكون عطف قوله والألفاظ المختلف فيها على المد وما بعده من عطف العام على الخاص ولا مانع منه. بقي أن يقال: لم راعى الشارح الأمثلة في كلام ابن الحاجب دون الممثل له وهو ما كان من قبيل الأداء حتى جعل هذا غير ما تقدم وجعل فيه زيادة على ما تقدم كما سيأتي؟ قلت: لعله لأن تلك الأمثلة هي التي صرح بها ابن الحاجب وفيه نظر لأنه مثل بها لما يعمها وغيرها من الزيادة المذكورة كما تفيده الكاف. إلا أن يجاب بأن إرادة ابن الحاجب بالممثل له ما يشمل زيادة أبي شامة غير معلومة قاله سم. قلت فيه نظر بل إرادته ذلك معلومة لدخول تلك الزيادة تحت الكاف في كلامه، بل لو قدر أن ليس في مثال ابن الحاجب ما يدخلها فلا وجه لدعوى خروجها عن الممثل له وهو ما كان من قبيل الأداء لما تقرر من أن المثال لا يخصص.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 168
قوله:
(بزيادة على أقل التشديد)
متعلق بألفاظهم بمعنى تلفظاتهم والباء فيه للملابسة. وقوله من مبالغة أو توسط بيان للزيادة.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 169
قوله:
(لم يتعرضوا)
الضمير للغير باعتبار معناه لا لفظه، وكأن الشارح يشير بذلك إلى أن ما قالاه ضعيف لكونهما لا سلف لهما فيه.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 169
قوله:
(والمصنف وافق على عدم تراتر الأول)
(1/348)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ