تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والجواب عن الأول أن الأبعاض التي قصد المصنف إخراجها قسمان: أحدهما ما انتفى عنه أنه القرآن وثبت له أنه بعض القرآن وهذه الأبعاض التي تنسخ تلاوتها، ومعلوم أن المقصود إخراج هذه عن كونها القرآن لا عن كونها بعض القرآن وهي قد خرجت بقوله بسورة منه كما ذكره العلامة نفسه كما مر. والقسم الثاني ما انتفى عنه الأمران أي كونه القرآن وكونه بعض القرآن وهي الأبعاض المنسوخة التلاوة، وهي من الجهة الأولى أي كونها خارجة بما خرج به القسم الأول كما هو ظاهر، وأما من الجهة الثانية أي كونها بعض القرآن فلا تخرج بما خرج به القسم الأول كما لا يخفى فاحتاج المصنف إلى إخراجها بما زاده بقوله المتعبد بتلاوته لكن بواسطة إخراج المجموع المركب مما نسخت تلاوته ومما لم تنسخ تلاوته، وبيان ذلك أن ذلك المجموع يصدق عليه ما قبل ذلك القيد فلا بد من إخراجه بذلك القيد، ومن لازم إخراجه به إخراج البعض المنسوخ منه عن كونه بعض القرآن، فالمقصود بإخراج المجموع المذكور لازمه وهو إخراج ذلك البعض المنسوخ التلاوة عن كونه بعض القرآن، ولذا اقتصر الشارح في الإخراج عليه لأنه المقصود بالذات وإخراج المجموع وسيلة لإخراجه. وعن الثاني بالتزام عدم التسمية بالقرآن في حياته ولا محذور في ذلك أو بأن التسمية بالقرآن في حياته باعتبار الأصل فإن الأصل عدم النسخ أو باعتبار الظاهر. وأجاب بعضهم أيضاً بأن التعريف لما يطلق عليه القرآن بعد وفاته وفي بعد. وعن الثالث باختيار الشق الثاني أعني عود الضمير عليه باعتبار أبعاضه ويكون المحترز عنه المجموع المركب مما نسخت تلاوته ومما لم تنسخ تلاوته، والمقصود من هذا الاحتراز لازمه وهو الاحتراز عن البعض المنسوخ التلاوة لأن إخراج المجموع إخراج لذلك البعض كما قدمنا، وغايته أن ليس المراد بكونه للاحتراز عنه هذا البعض في عبارة الشارح أنه للاحتراز عنه ابتداء بل للاحتراز عنه بواسطة الاحتراز عن المجموع المركب فتأمل قاله سم

(1/342)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٣٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٣٣٨