تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إشارة إلى فائدة أخرى للحد وهي ضبط أجزائه الكثيرة، فأراد بالكثرة كثرة أجزائه لا جزئياته لما تقدم من أن القرآن اسم لذلك المجموع المركب. وكان المناسب حينئذ أن يقول ولتنضبط كثرته لأنها فائدة أخرى كما تقرر. وجوابه أن يقال: إن المقصود الأصلي من الحد التمييز والضبط المذكور تبعي. وفيه أنه خلاف القاعدة من كون مدخول مع متبوع لا تابع. ويجاب بأن تلك القاعدة أغلبية.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 164

قوله:

(من الكلام)

بيان لما من قوله عما لا يسمى باسمه وهو على حذف مضاف أي من بقية الكلام. قوله: (غير الربانية) وتسمى النبوية ووجه خروجها من الحد أن ألفاظها لم تنزل وإنما نزلت معانيها والنبي عبر عنها بلفظه وهي خارجة بالمنزل فقط الذي هو القيد الأول. وقوله والتوراة والإنجيل خارجة بقوله على محمد فهما قيدان كما قدمنا، وكلام الشارح يوهم أنهما قيد واحد والأظهر ما قدمناه من أنهما قيدان.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 164

قوله:

(مجازاً عن إظهار الخ)

المتبادر منه أن الإعجاز بهذا المعنى حقيقة لغوية وهو خلاف قول السعد إن الإعجاز إثبات العجز استعير لإظهاره فإنه يقتضي أنه مجاز، فيحمل كلام الشارح على أنه حقيقة عرفية وحينئذ فاستعماله في إظهار صدق الرسول مجاز مبني على مجاز أيضاً لغوي لا عن حقيقة لغوية، والعلاقة في المجازين اللزوم لاستلزام إثبات العجز إظهاره واستلزام إظهاره إظهار صدق النبي . قوله: (وإن أنزل القرآن لغيره) أي كالتدبر لآياته والتفكر في مواعظه. وقوله والاستقصار مبتدأ. وقوله لأنه المحتاج إليه الخ خبره.

(1/339)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٣٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٣٣٥