أي لأن بحثه عن اللفظ لكونه الذي يستدل به على الأحكام، بخلاف أصول الدين فإن بحثه عن الصلة الذاتية ومنها إثبات صفة الكلام. قوله: (اللفظ) جنس في التعريف. وقوله المنزل قيد أول وأشار به إلى أن المراد المتكرر نزوله شيئاً فشيئاً كما تفيده صيغة اسم المفعول المضعف، وقد يقال: كان يمكنه حينئذ الاستغناء بقوله المنزل عن قوله على محمد لأن شيئاً مما أنزل على غيره لم يكن كذلك لأنه إنما أنزل دفعة واحدة. ويجاب بأن مبنى التعاريف على الإيضاح والبيان. وقوله على محمد قيد ثان، وأسقطه ابن الحاجب استغناء عنه بقوله للإعجاز إذ المنزل على غيره ليس للإعجاز وجوابه ما تقدم. وقوله للإعجاز قيد ثالث. وقوله المتعبد بتلاوته قيد رابع. وسيأتي الكلام عليها في كلام الشارح.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 163
قوله:
(يعني ما يصدق عليه اللفظ الخ)
تنبيه على أن اللفظ المنزل الخ مفعول كلي منحصر في هذا الفرد الخارجي، فالمراد به هنا الفرد الصادق عليه ذلك المفهوم لا نفس المفهوم، فالقرآن عبارة عن مجموع المؤلف المخصوص الذي أوله الفاتحة وآخره الناس كما قال. وتنبيه أيضاً على أن المراد من التعريف أن يبين لمن عرف حقيقة مسمى القرآن وجهل أنه مسماه أن هذا الشخص المعروف بصفة كذا هو مفهوم القرآن لا أن يبين حقيقة المسمى بهذا الشخص إذ هو أخص منها فلا يحمل عليها قاله العلامة. والإشارة في قوله ما يصدق عليه هذا اللفظ المنزل الخ. قوله: (المحتج الخ) بالنصب نعت لما من قوله يعني ما يصدق عليه الخ. فإن محلها النصب بما قبلها وهو خارج مخرج الدليل، على أن المعنى هنا بالقرآن اللفظ المذكور لا مدلوله. تقريره أن يقال: إن القرآن عند الأصوليين أحد الأدلة الخمسة أي أحد الأمور المحتج بها، والاحتجاج إنما هو بأبعاض اللفظ المذكور لا بمدلوله، فيكون القرآن هو اللفظ المذكور لا مدلوله قاله العلامة.
(1/336)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ