تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي فليس معنى الجمع بينهما اجتماعهما صحة ابتداء ودواماً حتى يقال يمتنع اجتماعهما أو يتصور بأن يؤتى بالتيمم على وجه التعليم مثلاً، بل معناه أن يؤتى بكل منهما صحيحاً وإن بطل التيمم بالوضوء فبطلانه لا ينافي ذلك شيخ الإسلام . قوله: (فإن كلاً منهما يجوز الخ) الأمران هنا هما التزويج من أحد الكفأين والتزويج من الآخر والحكم جواز ذلك، والشارح حمل الأمرين على الكفأين وهو فاسد، فلو قال: فإن كلاً منهما يجوز وحذف قوله التزويج منه لكان أقعد وقد تقدم نظير ذلك. قوله: (كما قال والد المصنف أنه الأقرب) ضمير أنه يعود لكون الواجب كلاً منها بدلاً عن الآخر. وقوله أقرب أي لأنهم قالوا الواجب الإطعام أو الكسوة أو العتق.

تنبيه: حاصل ما ذكر من وصف حكم الجمع بين الأمرين في قسمي التعلق على الترتيب والبدل مع حكم الأمرين أنه على ثلاثة أقسام: تحريم وإباحة وسنة، مع جواز الأمرين في الأولين ووجوبهما في الثالث في قسم الترتيب، ومع جوازهما في الأول ووجوبهما في الأخيرين في قسم البدل شيخ الإسلام .

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 161

قوله:

(الكتاب الأول في الكتاب)

قد تقدم ما في هذه الظرفية أول الكتاب فراجعه.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 162

قوله:

(ومباحث الأقوال)

(1/333)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٣٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٣٢٩