تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

متعلق بالسلامة، وحاصل ما أشار له أن ما وقته العمر كالحج يخالف غيره من الواجب الموسع فإن غيره إذا أخره الشخص عن فعله أول وقت إلى آخره مع ظن السلامة من الموت إلى آخر الوقت ومات في الوقت قبل الفعل لم يكن عاصياً على الأصح، وأما الحج فإن الشخص إذا أخره بعد القدرة على فعله مع ظن السلامة من الموت إلى مضي وقت يمكنه الفعل فيه ومات قبل الفعل يكون عاصياً، والمراد بالوقت في قوله إلى مضي وقت المدة التي يمكنه فيها فعل الحج من عمره بخلافه في قوله بخلاف ما وقته العمر فإن المراد به كما قال جميع عمر الشخص، ومعنى كون العمر كله وقتاً للحج كون الشخص مخاطباً به في جميع عمره من البلوغ إلى آخره، فإذا عاش الشخص خمسين سنة مثلاً بعد بلوغه وأمكنه الفعل في خمسة مثلاً منها ولم يفعل فإنه يكون عاصياً، وهل عصيانه بآخر سني الإمكان وهي الخامسة في مثالنا لجواز التأخير إليها أو بأولاها لاستقرار الوجوب حينئذ أو العصيان غير مستند إلى سنة معينة من سني الإمكان؟ أقوال أرجحها أولها.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 140

قوله:

(لجواز التأخير له)

قضيته أن صاحب القول الأول يقول بالجواز المذكور وإلا لم يكن للتعليل بها فائدة. وقوله بذلك ينافي قوله بالعصيان وجوابه أن الجواز نظراً للظاهر والعصيان نظراً لما في نفس الأمر وفيه شيء. قوله: (من آخر سني الإمكان) قال العلامة: وصف لعام مقدر أي من عام آخر سني الإمكان ولو كان وصفاً لسنة لقال أخرى اهـ. قال سم: ويمكن جعله وصفاً لسنة لتأويلها بعام فإن المؤنث قد يؤول بالمذكر فيعطى حكمه اهـ. وقوله سني الإمكان بتخفيف الياء لا بتشديدها لأن أصله سنين حذفت النون للإضافة.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 141

قوله:

(الواجب المطلق)

(1/288)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٢٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٢٨٥