قال الكمال : المجيب بذلك هو المصنف في شرح المختصر. وهو محل مناقشة، إذ المراد في جوابه التأخير عن جملة الوقت المقدر، وكلامهم إنما هو في التأخير عن زمن تعلق الوجوب وهو أول الوقت، ومرادهم في الدليل التمييز الحاصل بتمييز المكلف وهو أن يميز المكلف تأخيره الجائز عن غيره بأن يقصد بتأخيره الفعل في الوقت اهـ. قوله: (الأول) أي الجزء الأول من الوقت أي أن وقت الأداء هو القدر الذي يسع فعل العبادة من أول الوقت دون ما زاد على ذلك، فالفعل في ذلك الزائد قضاء عند هذا القائل. قوله: (وإن فعل في الوقت) أي عند غير هذا القائل وإلا فعند هذا القائل لا يسمى ما زاد على ما يسع العبادة من أول الوقت وقتاً أصلاً إذ هو مخصوص عنده بالجزء الأول لا غيره. قوله: (حتى الخ) حتى هنا بمعنى الفاء التفريعية فالفعل بعدها مرفوع. قوله: (ولنقله) أي القاضي المذكور قال بعضهم: إنه الخ، ضمير أنه يعود للمفعول بعد أول الوقت. قوله: (وقيل الآخر) أي الجزء الآخر من الوقت. وقوله: لانتفاء وجوب الفعل قبله أي الوجوب المضيق.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 138
قوله:
(وقالت الحنفية)
(1/282)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ