تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 137

قوله:

(على أن جميع الخ)

قدر لفظ على ليصح الحمل في قوله الأكثر أن الخ، فالتقدير حينئذ الأكثر متفقون أو جروا أو نحو ذلك. قوله: (جوازاً) تمييز محول عن المضاف والأصل وقت جواز الظهر فحذف المضاف ثم أتى به تمييزاً لإجمال النسبة الحاصل بحذفه.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 137

قوله:

(ففي أي جزء منه الخ)

تفريع على ما دل عليه التأكيد بجميع من استغراق أجزاء المؤكد وهو مجموع وقت الظهر كما يفيده. قوله: الذي يسعه وغيره الواقع نعتاً للوقت المذكور فكأنه يقول جميع مجموع وقت الظهر وقت لأدائه أي كل جزء من أجزاء ذلك المجموع وقت للأداء، وبما قررناه يسقط اعتراض العلامة هنا على الشارح فراجعه، والتعبير بالجواز المراد به ما ذكره الشارح يفهم منه أن وقت الأداء يخرج إذا لم يبق من الوقت ما يسع الصلاة لخروج وقت الجواز حينئذ وهو طريق الأصوليين، فإن كلامهم إنما هو فيما يكون الفعل فيه أداء اتفاقاً بينهم وبين الفقهاء، وبهذا يندفع ما يقال من أن هذا يرد على المصنف حيث ذكر مسألة البعض فيما تقدم، فإن ذلك يفيد أن وقت الأداء يمتد إلى أن يبقى من الوقت ما لا يسع الصلاة بتمامها بل ركعة منها على ما مر إيضاحه، لأن ما ذكره فيما تقدم ليس من محل الاتفاق بل هو زيادة جرى فيها على طريق الفقهاء كما أشار له الشارح ثمة وأشار هنا لما قلناه بقوله: لبيان أن الكلام في وقت الجواز الخ.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 137

قوله:

(ولذلك يعرف الخ)

ضمير يعرف يرجع للمؤدي المدلول عليه بذكر الأداء. وقوله: الموسع، أي الموسع وقته فإسناد الموسع إلى ضمير الواجب مجاز.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 138

قوله:

(وإن كان الفعل فيه أداء)

(1/280)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٢٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٢٧٨