تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي الشامل للتصور والتصديق. قوله: (خلاف ما سبق) حال من معنى في قوله: بمعنى مطلق الإدراك. وقوله: صحيح خبر قوله استعماله.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 122

قوله:

(ويقسم حينئذ الخ)

اعترضه العلامة قدس سره بأنه إن أريد بالحكم الإيقاع والانتزاع فالتقسيم حاصر صحيح وإلا فلا لخروجه عنه، وهو قسم من مطلق الإدراك كما مر، ثم على كلا التقديرين لا يصح جعل مسمى التصديق التصور المصحوب بالحكم والحكم خارج عن حقيقته كما هو قضية عبارته اهـ. وإيضاحه أن تقسيم التصور بمعنى مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق إلى تصور لا حكم معه بمعنى إيقاع النسبة أو انتزاعها وإلى تصور معه حكم بالمعنى المذكور صحيح حاصر للمقسم في ذينك القسمين، لأن مطلق الإدراك لا يخرج عنهما إذ ليس ثم قسم ثالث يطلق عليه الإدراك غيرهما وهذا واضح. وأما تقسيمه إلى القسمين المذكورين مع كون الحكم بمعنى إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة فغير صحيح لأنه غير حاصر لخروج الحكم نفسه وهو قسم من الإدراك، فإدراك الحكم وحده لا يصدق عليه قسم من القسمين المذكورين، إذ لا يصدق عليه تصور لا حكم معه ولا تصور معه حكم وهو من الوضوح بمكان، ثم إن جعله مسمى التصديق التصور المصحوب بالحكم لا يصح لاقتضائه أن الحكم خارج عن مسمى التصديق مع أنه عبارة عن مجموع التصورات، والحكم عند الإمام الجاري على مذهبه كل من المصنف والشارح هذا إيضاح ما أشار له العلامة رحمه الله تعالى. وأجاب سم عن الأول بأن مختار الشارح أن الحكم هو الإيقاع والانتزاع كما أفاده تصديره به أولاً فيما تقدم وحينئذ فالتقسيم صحيح حاصر. وعن الثاني بأن الضمير في قول الشارح وهو التصديق راجع لمجموع التصور والحكم لا للتصور القيد بالحكم كما ظنه العلامة فاعترض فهو كقول الشمسية ويقال للمجموع تصديق اهـ. قلت: أما جوابه الأول فهو متعين في هذا المقام غير أنه ذكر فيما تقدم جواباً عن اعتراض

(1/247)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٢٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٢٤٥