في تفسير المعلوم بذلك فائدتان: إحداهما دفع إشكال تعلق تصور بالمعلوم مع أن التصور هنا بمعنى العلم فينحل الكلام إلى قولنا: علم المعلوم وهو محال لما فيه من تحصيل الحاصل. فأجاب الشارح بأنه ليس المراد المعلوم بالفعل حتى يرد هذا الإشكال، والثانية تقييد المعلوم بما من شأنه أن يعلم ليخرج نحو أسفل الأرض. وأورد العلامة هنا أن بين ما من شأنه أن يقصد ليعلم وما من شأنه أن يعلم عموماً وخصوصاً وجهياً يجتمعان في الإحكام الشرعية فإن شأنها أن تقصد لتعلم، وشأنها أن تعلم وينفرد ما من شأنه أن يعلم فيما تحت الأرضين فإن شأنه أن يعلم وليس شأنه أن يقصد ليعلم وينفرد ما شأنه أن يقصد ليعلم في ذات الله جلّ وعلا، فإن شأنها أن تقصد لتعلم وليس شأنها أن تعلم لتعذر علم حقيقتها، وانتفاء العلم بما شأنه أن يقصد وليس من شأنه أن يعلم كذاته تعالى جهل بسيط يصدق عليه الحد الأول وإدراكه على خلاف ما هو به جهل مركب لا يصدق عليه الحد الثاني فلا يكون منعكساً هذا حاصل كلامه وإيضاحه. وأجيب بمنع أن ما يتعذر علمه شأنه أن يقصد ليعلم بل لا يتصور من العاقل طلب علم ما يتعذر علمه، والذي يفيده النظر أن الذي بينهما العموم والخصوص بإطلاق، وأن ما من شأنه أن يعلم أعم مما من شأنه أن يقصد لانفراده فيما تحت الأرض، فإن شأنه أن يعلم وليس شأنه أن يقصد كذا قرره شيخنا. قلت: قضيته أن تصور ما تحت الأرض على خلاف هيئته جهل مركب لدخوله في المعلوم المفسر بقول الشارح: ما من شأنه أن يعلم وليس كذلك كما هو واضح، والظاهر أن المراد بما من شأنه أن يقصد وما من شأنه أن يعلم في كلام الشارح شيء واحد، واختلاف التعبير تبعاً لعبارة المصنف حيث عبر أولاً بالمقصود وثانياً بالمعلوم. وانظر إلى قول الشارح: ما من شأنه أن يقصد ليعلم حيث زاد ليعلم فإنها تشير لذلك وأنه لا معنى لكون الشيء شأنه أن يعلم إلا كونه يقصد للعلم به، فكون الشيء شأنه أن يعلم مستلزم لأن يقصد ليعلم
(1/244)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ