اعلم أن علم الله تبارك وتعالى صفة واحدة لا تعدد فيها ولا تفاوت فيها بحسب متعلقاتها اتفاقاً، وأما علم المخلوق فاختلف فيه فقال قوم: إنه لا يتفاوت في جزئياته، فالعلم القائم يزيد والقائم بعمرو وغيرهما لا تفاوت فيه من حيث الجزم فهو من قبيل التواطؤ، وقال آخرون: إنه يتفاوت في جزئياته، ثم القائلون بعدم تفاوته في جزئياته ذهب بعضهم إلى أنه لا يتعدد بتعدد المعلوم بل هو صفة واحدة قياساً على علم الله تعالى، وإنما يتفاوت حينئذ بكثرة المعلومات في بعض الجزئيات دون بعض كما في العلم بثلاثة أشياء والعلم بشيئين وهذا قول بعض الأشاعرة، وبعضهم ذهب إلى أنه يتعدد بتعدد المعلومات، فالعلم بهذا الشيء غير العلم بذلك الشيء. وأجاب عن القياس المذكور بأنه خال عن الجامع لأن علم الله قديم وعلم المخلوق حادث، وعلى هذا لا يمكن تفاوت العلم بكثرة المتعلقات، إذ الفرض أن كل معلوم تعلق به علم يخصه. نعم يمكن حصول التفاوت في المعلومات من حيث قلة الغفلة وكثرتها وهو المعبر عنه في قول الشارح الآتي بألف النفس بأحد المعلومين دون الآخر، وهذا قول الأشعري وكثير من المعتزلة، فقول المصنف: ثم قال المحققون: لا يتفاوت أي سواء قلنا باتحاد العلم أو بتعدده كما علم مما قررناه. وقول الشارح بناء على اتحاد العلم الخ متعلق بقول المصنف: وإنما التفاوت الخ دون ما قبله كما يعلم مما قررناه أيضاً.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 118
قوله:
(فليس بعضها وإن كان ضرورياً أقوى في الجزم الخ)
فإن قيل: من أين يستفاد من عبارة المصنف أن المراد التفاوت في الجزم؟ قلنا: من إطلاق التفاوت وإسناده إلى ضمير العلم لأن المتبادر منه التفاوت في نفسه ولا معنى له إلا التفاوت في جزمه سم. قوله: (وإنما التفاوت بكثرة المتعلقات) التفاوت بها في الحقيقة إنما هو في المتعلقات دون العلم قاله العلامة.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 119
(1/241)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ