أورد هذا التعريف صاحب المواقف وقال: إنه لا غبار عليه، غير أنه يخرج عنه التصور لعدم اندراجه في الاعتقاد اهـ. وأورد على الحد المذكور أن قوله لموجب إن أراد به لموجب صحيح فقوله: مطابق مستدرك لأن ما كان لموجب صحيح لا يكون إلا مطابقاً، وإن أراد ما هو أعم من الصحيح كان غير مانع لدخول الاعتقاد الجازم المطابق لموجب فاسد مع أنه ليس علماً. وأجيب باختيار الأول والقيد لا يجب أن يكون للاحتراز بل قد يكون لتحقق الماهية لما قيل إن ذلك هو الأصل فيه، وتقرير هذا التعريف أن يقال قوله حكم الذهن خرج به الشك والوهم بناء على أنهما لا حكم فيهما. وقوله: الجازم خرج به الظن. وقوله: المطابق خرج به الاعتقاد التقليدي الغير المطابق. وقوله: لموجب خرج به الاعتقاد التقليدي المطابق سم.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 117
قوله:
(لكن بعد حده)
أي أن الواقع في كلام الإمام أنه حد أو لا العلم ثم قال: إنه ضروري خلاف ما تفيده، ثم في كلام المصنف من أنه حده بعد ذكره إنه ضروري فثم حينئذ في كلامه للترتيب الذكري لا الترتيب المعنوي. وقول الشارح: فحده مع قوله: بأنه ضروري أشار به إلى بيان مقصود المصنف من قوله: قال الإمام ضروري ثم قال: الخ وهو الاعتراض على الإمام بتنافي كلامه حيث جمع بين دعوى ضروريته وحده لأن حده ينافي ضروريته. ثم أجاب الشارح بقوله: الآتي وصنيع الإمام الخ مع تأييد جوابه بكلام الإمام في المحصل.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 117
قوله:
(إذ لا فائدة في حد الضروري)
(1/237)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ