تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 111

قوله:

(يعني الإدراك الخ)

عبر بيعني دون أي لأن ظاهر المتن يفيد أن إدراك بعض المذكورات من النسبة وطرفيها مع الحكم كاف في التصديق وليس كذلك، فلما كان المتن ظاهراً في خلاف المراد عبر بيعني، وأفاد بما ذكره دفع ذلك الوارد على التعريف من ظاهر عبارة المصنف، وفيه أن مفاد ما ذكره كون التصديق عبارة عن مجموع التصورات الثلاث المصحوبة بالحكم، فالحكم مأخوذ قيداً فيها وليس جزءاً من مسمى التصديق وليس كذلك فإن التصديق عبارة عن مجموع التصورات الثلاثة والحكم، فالحكم شطر لا شرط، فالتصديق عبارة عن تصور المحكوم عليه وتصور المحكوم به وتصور النسبة بمعنى خطورها بالبال وهي ثبوت المحمول للموضوع والحكم وهو إيقاع تلك النسبة أو انتزاعها أو إدراك أنها واقعة أو ليست بواقعة. قوله: (وكون الكاتب الخ) فيه أن النسبة ثبوت الكاتب للإنسان لا كون الكاتب ثابتاً له ولعله راعى المعنى. وكذا قوله: وإيقاع أن الكاتب ثابت للإنسان الحكم فيه هو إيقاع ثبوت الكاتب للإنسان.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 111

قوله:

(الصادقين في الجملة)

أي بأن يراد بالإنسان في القضية الأولى زيد وفي الثانية عمرو مثلاً، ثم لا حاجة إلى قوله الصادقين الخ فإن الكلام في التصديق ولا مدخل له في الصدق. قاله العلامة. وقد يقال: مراد الشارح أن في تسمية الإدراك المخصوص بالتصديق مناسبة لصدق متعلقه في الجملة، ولم يرد أن التسمية بذلك من حيث صدق المتعلق المفيد للمدخلية المذكورة.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 111

قوله:

(وقيل الحكم الخ)

(1/225)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٢٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٢٢٣