تبع الشارح في هذا الأقدمين القائلين بأن العقل لا يدرك المحسوسات أصلاً وإنما تدركها الحواس، والعقل إنما يدرك الأمور الكلية، وأما على طريق المتأخرين القائلين بأن العقل يدرك المحسوسات أيضاً لكن بواسطة الحواس فينبغي أن تسمى حركتها في المحسوسات فكراً أيضاً.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 110
قوله:
(المؤدي إلى علم أو ظن)
ينبغي أن يراد بالظن ما يشمل الاعتقاد لأن الفكر قد يؤدي إليه.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 110
قوله:
(بمطلوب خبري فيهما أو تصوري في العلم)
قوله فيهما خبر مبتدأ محذوف والتقدير وهذا أي التقييد بالخبري جار فيهما أي في العلم والظن لأن كلاً منهما يصح أن يتعلق بالمطلوب الخبري وقوله: أو تصوري عطف على خبري. وقوله: في العلم خبر مبتدأ محذوف والتقدير وهذا أي تقييد المطلوب بالتصوري جار في العلم دون الظن، إذ الظن لا يتعلق بالمطلوب التصوري.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 110
قوله:
(بواسطة اعتقاد أو ظن)
قال العلامة في جعل التعريف المذكور شاملاً للمؤدي بواسطة اعتقاد نظر لا يخفى لأن المؤدي إليه في ذلك هو الاعتقاد لا العلم الذي هو أخص منه، إذ هو اعتقاد مطابق لموجب أي برهان من حس أو عقل والنتيجة تابعة في الإدراك لمقدمات البرهان اهـ. وأجيب بأن المراد بقوله فإنه يؤدي إلى ما ذكر أي جنس ما ذكر الصادق ببعضه وهو المراد، إذ هو إنما يؤدي إلى أحد الأمرين وهو الظن فقط. ومما يوضح هذا المراد أن قولهم إلى العلم أو الظن ليس المراد به إلا أحدهما، إذ لو كان المراد إلى كل منهما لم يصدق التعريف على شيء مطلقاً، إذ ليس لنا فكر يؤدي إلى كل منهما إذ المؤدي إلى الظن لا يؤدي إلى العلم والعكس كذلك قاله سم. وفي جوابه نظر لا يخفى على متأمل.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 110
قوله:
(والإدراك بلا حكم معه تصور)
(1/223)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ