تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحاصل كلام العلامة قدس سره إن ما فسر به الشارح المنعكس تبعاً للعضد وغيره غير مناسب لأنه عكس لجزء الحد وهو المطرد لا الحد نفسه مع أنه المراد إذ هو مفاد كون المنعكس نعتاً للحد رافعاً لضميره كالمطرد، وإنما المناسب في تفسير المنعكس ما فسره به ابن الحاجب وغيره وليس اعتراض العلامة متعلقاً بالشارح فقط كما توهم. فأجيب بأن الشارح تابع في ذلك لعدة من الفضلاء بل اعتراضه في الحقيقة على أولئك كما هو قضية قوله: واعرف الرجال بالحق الخ. قلت: ومع كون تفسير المنعكس بما قاله الشارح تبعاً لأولئك خلاف الظاهر مؤد للتجوز في التعريف بدون قرينة إذ المنعكس وصف التعريف لا هو فوصف الحد بالمنعكس في تعريفه بقولنا: الحد هو المطرد المنعكس مجاز فيه بلا قرينة فليتأمل. وحيث كان الأمر كما علمت فلا داعي للشارح إلى إخراج عبارة المصنف عن ظاهرها الظاهر فيما لابن الحاجب لوقوع المطرد والمنعكس فيها نعتين للحد رافعين لضميره، وحملها على ما لأولئك الجماعة مع إمكان كون المصنف يوافق ابن الحاجب في التفسير الذي فسر به بل الظاهر ذلك إذ لو خلفه في ذلك لذكر تفسير العضد المذكور منبهاً بذلك على عدم اختيار ما لابن الحاجب كما هو عادته في مثل ذلك غير سائغ، ومجرد كون ما ذكره العضد من التفسير طريقة الأكثر على تسليمه غير مفيد في حمل العبارة عليه إذ ليس التقليد واجباً في مثل ذلك، على أنا لا نسلم أن التفسير المذكور طريقة الأكثر بل كل من التفسيرين قال به جمع، كما يفيده كلام التفتازاني في تلويحه حيث قال: وأما العكس فأخذه بعضهم من عكس الطرد بحسب متفاهم العرف وهو جعل المحمول موضوعاً مع رعاية الكمية بعينها، يقال كل إنسان ضاحك وبالعكس أي كل ضاحك إنسان، وكل إنسان حيوان ولا عكس أي ليس كل حيوان إنساناً. فلذا قال أي كل ما صدق عليه المحدود صدق عليه الحد عكساً لقولنا: كل ما صدق عليه الحد صدق عليه المحدود فصار حاصل الطرد حكماً كلياً بالمحدود على

(1/216)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٢١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٢١٤