علة لتفسير ابن الحاجب المنعكس بما قاله. واعلم أن العلامة قد رد ما قاله الشارح منتصراً ومختاراً لما لابن الحاجب بما نصه: اعلم أن الاطراد والانعكاس افتعال وانفعال من الطرد والعكس، والطرد ذكر الشيء على ترتيبه الأصلي مفرداً أو مركباً، والعكس الابتداء بآخر الشيء من كلمة أو حرف ثم بما يليه إلى أوله، ومنه النوع المسمى بقلب الكل في البديع، وقد يقال لتبديل طرفي القضية مع بقاء الحكم والكيف صادقاً أو كاذباً وهذا هو المسمى في الشرح بالعرف، ويقال أيضاً لتبديلهما على وجه يصح، وهذا المعنى لازم لكل قضية وهو المسمى في المنطق بالعكس المستوى، وقد يقال لتلازم الشيئين في الانتفاء كالطرد لتلازمهما في الثبوت وهذا النوع هوالمسمى في القياس بالطرد والعكس بين العلة والحكم إذا علم هذا فقولهم: الحد المطرد المنعكس المسند فيهما الاطراد والانعكاس إلى ضمير المعرف لا يصح فيه المعنى الأول لأنه غير مراد، ولا العرفي والمنطقي لأن الموصوف بهما القضية والمعرف ليس منها فتعين الأخير وهو مدعى ابن الحاجب وهو الحق إذ هو المعنى الثابت لنفس الحد، وقول الشارح الموافق للعرف في إطلاق العكس عليه يعني باعتبار جملة صلة الموصول إنما يلزم منه إن ما فسر به الانعكاس عكس ما فسر به الاطراد لا عكس الحد الذي هو المدعي على أن العرفي إنما يقع في جملة. على أن ما ذكر مباين لذات التعريف، فلا يصح أن يكون عكساً له عرفاً وإن لم يتقيد بالجملة. وبالجملة فهو من اشتباه عكس تفسير وصف شيء بعكس ذلك الشيء فتدبر واعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال اهـ. وقوله: يعني باعتبار صلة الموصول أشار به إلى أن في قول الشارح في إطلاق العكس عليه تساهلاً. والمراد في إطلاق العكس على ما تضمنه فإن تفسير المنعكس هو قوله: الذي كلما الخ. وهذا ليس هو العكس الموافق للعرف لأن هذا مفرد والعكس المذكور قضية بل العكس المذكور هو قوله: كلما وجد المحدود وجد الحد الواقع صلة للموصول
(1/214)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ