تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نبه بذلك على أن المنع لازم لمفهوم الاطراد، فتفسير المطرد بالمانع الجاري في العبارات تفسير باللازم، وكذا القول في قوله في المنعكس فيكون جامعاً نبه به على أن الجمع لازم لمعنى الانعكاس، فتفسير المنعكس بالجامع تفسير باللازم. قوله: (فمؤدى العبارتين) أي عبارة الجامع المانع وعبارة المطرد المنعكس. وقوله: والأولى أوضح أي لدلالتها على الجمع والمنع صريحاً بخلاف الثانية. قوله: (بخلاف حده بالحيوان الكاتب بالفعل الخ) اعترضه العلامة بأن مقتضاه أن الحد بالمعنى المصدري من جنس المعرف وإن عدم جمعه سبب لكونه غير معرف. وفيه نظر إذ المعرف هو المحدود به لا الحد مصدراً. فإن قيل: يعود الضمير من قوله: فإنه على الحيوان الكاتب لا على حده. قلنا: فكان الواجب حينئذ أن يقول بخلاف الحيوان الكاتب بالفعل حداً للإنسان إذ ذكر الحد والمخالفة بينه وبين ما قبله لا فائدة له. والجواب أن الاعتراض المذكور مبني على جعل الباء في قوله: بخلاف حده بالحيوان للتعدية صلة للحد وليس ذلك بلازم بل لنا أن نريد بالحد المحدود به والباء للملابسة أي بخلاف حده ملابساً للحيوان الخ. لا يقال: حده هو ما ذكر لا شيء آخر ملتبس به. لأنا نقول: ذلك ممنوع بل حده أعم فالملابسة ملابسة الأعم للأخص والكلي لجزئيه المتحقق بذلك الكلي فيه سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 105

قوله:

(وتفسير المنعكس الخ)

(1/212)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٢١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٢١٠