قوله: (لأنه لا ارتباط الخ) اعترضه الكمال وشيخ الإسلام بأنه إنما يتجه كون هذا دليلاً على عدم ثبات الظن بعد حصوله لا على انتفاء حصوله عقب النظر الصحيح، فإن القياس إذا كان صحيح الصورة لا يتخلف عنه حصول الظن أي قيامه بالناظر عقب نظره، ويجري فيه حينئذ قولا اللزوم والعادة وتخلفه بمعنى تبين أن المظنون غير واقع مزيل للظن بعد حصوله يظهر به عدم ثباته لأنه لم يحصل عقب النظر الصحيح اهـ. واعترضه العلامة أيضاً بقوله: فيه نظر إذ السبب الذي قرر به لزوم العلم جار في الظن، وأما استدلاله بزوال الظن مع بقاء سببه لعارض خارج فلا ينتهض لأن لزوم الشيء لسببه لا ينافيه تخلفه عنه لخارج من انتفاء شرط أو وجود مانع، ويكفيك أن النظر سبب للمطلوب من علم أو ظن، والسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته اهـ. وأجاب سم عن الأول بأن وجه استدلال الشارح بما ذكر أنه لما أمكن زوال الظن بطرو المعارض أمكن عدم حصوله ابتداء بمقارنة المعارض لأن المعارض إذا كان منشئاً لسقوط الظن بعد حصوله كان منشئاً لعدم حصوله ابتداء كما هو ظاهر. قال: ثم رأيت السيد السمهودي أجاب بذلك فلله الحمد على موافقة هذا الإمام. وقول الكمال : فإن القياس الخ جوابه أن هذا مسلم عند انتفاء المعارض وما هنا قد وجد المعارض. وعن الثاني بما ملخصه: إن اللزوم الذي أثبته للعلم ونفاه عن الظن هو اللزوم الاستمراري ولا شك أنه ثابت للعلم دون الظن هذا كلامه باختصار. قلت: لا يخفى أن مفاد جوابه عن الأول في قول الشارح المتقدم وعدمه من قوله: والظن كالعلم في قولي الاكتساب وعدمه، فلا تصح دعوى كون الظن الحاصل عن النظر اضطرارياً لا قدرة على الانفكاك عنه، وأن مفاد جوابه عن الثاني يرد جوابه المتقدم عن الإشكال الوارد على قول الشارح وعدمه الذي محصله كون المراد بعدم انفكاك الظن عن النظر أن الظن الحاصل عن نظر باعتبار ذلك النظر الذي هو سببه، ومع عدم المانع كالمعارض لا
(1/205)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ