أي مع الاتفاق على عدمه من الكل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 427
قول المصنف:
(وأن الاسم عين المسمى)
في بعض حواشي البيضاوي ما يفيد أن محل النزاع لفظ اسم فإنه من جملة ما يطلق عليه اسم، فهل هو عينه أو غيره؟ وأطال في ذلك فانظره. وقال بعض: مبنى النزاع أن المراد بالاسم هو المعنى واللفظ يقال له التسمية وفي شرح المواقف زيادة وبالجملة لا معنى لإطالة البحث فيه.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 427
قول الشارح:
(وقال الحكماء الأعراض النسبية موجودة في الخارج)
أما المتكلمون، فأنكروا وجودها ما عدا الأين قالوا: إن وجوده ضروري بشهادة الحس أي العقل يحكم بوجوده بشهادة الحس سواء كان محسوساً بالذات كما هو رأي البعض أو لا كما هو التحقيق، كذا في شرح المواقف وحاشية عبد الحكيم في موضع، وقال في الآخر: إن الأين من الموجودات العينية باتفاق الحكماء والمتكلمين فلعل ما في المصنف والشارح هنا اختيار لهما أو وجداه للبعض.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 427
قوله:
(لأنه يلزم عليه قيام العرض بالعرض)
أي واستغناء الحادث حال بقائه عن المؤثر بناء على أن المحوج هو الحدوث، لكن هذا إن كان معنى الحدوث الخروج من العدم، أما على التحقيق من أن المراد به مسبوقية الوجود بالعدم فلا شك في اتصاف العالم به حال بقائه فيكون محتاجاً إلى المؤثر حال البقاء.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 428
قول الشارح:
(يحل محلين)
أي يقوم بكل واحد منهما لا بمجموعهما وإلا لكان للمجموع إضافة إلى ثالث عبد الحكيم.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 428
قول الشارح:
(وعلى الأول الخ)
بخلافه على الثاني فهو واحد بالشخص.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 428
قول الشارح:
(وإن تشاركا في الحقيقة)
(4/283)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ