لا شك أن المراد بالقرآن هو ما في المصحف وهو كلامه تعالى القائم بذاته. وحاصل ما أراده الشارح حينئذٍ أن الكلام القديم يوصف بأنه مكتوب وصفاً حقيقياً وإن كان كنهه ليس مكتوباً ولا مقروءاً الخ وذلك لأن له وجوداً في الكتابة بمعنى أنه مدلول المكتوب فيوصف بأنه هو مكتوب باعتبار هذا الوجود كما يقال: زيد مكتوب باعتبار وجوده الخطي، فمعنى أنه مكتوب أن له وجوداً في الكتاب سواء كان ذلك الوجود مجازياً أو حقيقياً، ولا شك بأن الوصف بأن له وجوداً في الكتابة وصف حقيقي إذ معنى مكتوب أنه موجود بوجوده الكتابي، وهكذا يقال في محفوظ ومقروء. إذا عرفت هذا عرفت أن ما قاله الشارح تحقيق تفرد به خلاف ما في شرح المقاصد والعقائد، وأنه لا يرد عليه ما فيهما من أن إطلاق ذلك مجاز لأنه مبني على أن المراد بمكتوب ونحوه أنه واقع عليه ما هو من عوارض الألفاظ وهو النقش وليس مراداً، وبه تعلم أن المحشي رحمه الله بعد عن معنى الشارح بمراحل، وكيف يصح ما قاله وكلام الشارح إنما هو في الكلام القائم بذاته تعالى؟ فليتأمل فإنه تحقيق حقيق بالقبول والله سبحانه وتعالى أعلم. قوله: (أي بالتخليل) إذ لا يعقل كنه صفات الله سبحانه وتعالى.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 417
قوله:
(في كلام السعد الخ)
ليته ما نقل هذا.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 418
قوله:
(فإن إضافة الليلة إلى البدر تلوّح الخ)
أي تفيد أن المراد بتلك الليلة ليلة لم يستتر فيها بسحاب.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 418
قوله:
(إشارة للجواب عن إشكال النافين الخ)
(4/273)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ