تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجه ذلك أنه لا معنى للخلاف في أيهما يقدم والتخيير بينهما مع قولنا بجواز التقليد لمن اعتقده فاضلاً بلا بحث عن المرجح، فإنه إن وقع في ذهنه أن المفضول في الواقع فاضلاً عمل به لا معنى للخلاف المقتضى أن عمله على خلاف ما قال به صاحب كل قول من هذين القولين باطل، وإن لم يقع في ذهنه تفضيل واحد منهما بل تردد امتنع تقليد كل حتى يعتقد فضل واحد أو المساواة إن كان خلاف الواقع وخلاف ما قاله صاحب كل قول من هذين القولين. والحاصل أن قوله: والراجح علماً الخ يقتضي أنه لا يجوز تقليد من اعتقده فاضلاً مطلقاً بل لا بد أن يكون فاضلاً في الواقع أي بحسب ما ظهر من المرجح بأن يكون الأعلم على الأصح والأورع على ما قابله، وأنه إذا تردد بينهما لا بد أن يقلد الأعلم على الأصح والأورع على مقابله، وهذا على خلاف ما عليه القول الأول والثالث، أما الأول فظاهر، وأما الثالث ففي الشق الأول المدار على اعتقاده بقطع النظر عن الأعلمية والأورعية، وكذلك في الثاني بمعنى أنه يمتنع عليه تقليد واحد منهما حتى يعتقده فاضلاً ومساوياً، وما دام لم يعتقد لا يصلح له تقليد واحد منهما، ولو نظرنا لقوله والراجح علماً الخ لصح تقليده الأعلم على الأصح والأورع على مقابله وإن لم يعتقده فاضلاً، ولله در الشارح المحقق حيث أشار بذلك إلى ما وقع في المجموع من ذكر الترجيح في سياق القول بعدم تكليف البحث المبني على جواز تقليد المفضول، وبهذا سقط ما في الحواشي هنا فتأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 408

قوله:

(وإلا فيعمل به عنده)

(4/263)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ١١٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ١١٢٤