أي بقوله لتحصيل ظن فإن المراد بالظن هو معنى الفقه الآخر الذي هو الظن الحاصل كما قال والظن المحصل الخ.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 400
قوله:
(يقتضي عدم صدق الفقيه)
لأنه على قياس أن يكون معنى الفقه الآخر وهو الظن المحصل ينبغي أن يكون معنى الفقيه حقيقة المحصل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 400
قوله:
(فإطلاق الفقيه حقيقة)
أي بخلاف إطلاقه مجازاً بمعنى المتهيىء فإنه لا ينافي أن المعنى الحقيقي للفقيه هو المحصل للظن بالعقل، فلا منافاة حينئذٍ بين الفقيه حقيقة والفقه حقيقة، هذا لكن في دعوى أن هذا معنى مجازي مع أنه على ما قاله مشترك نظر ظاهر، وكيف يكون باصطلاح واحد مجازاً وحقيقة في موضعين ولئن سلم بناء على أنه استعمل في التهيؤ لا من حيث وضعه له بل من حيث العلاقة بينه وبين المعنى الحقيقي فليس ذلك مجازاً شائعاً كما قاله الشارح فتأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 400
قوله:
(لأن العلم المعرف الخ)
هذه غفلة عن قول سم أن هذا أحد المعنيين للفقه وبنى عليها بقية كلامه فهو فاسد.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 401
قوله:
(لكنه مخالف لما سيجيء الخ)
لا مخالفة لأن الكلام هنا في المتفق عليه. وكيف وقول المصنف والمجتهد الفقيه نص في العموم.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 401
قوله:
(قياس التعبير الخ)
ليس كذلك إذ المحدث عنه المجتهد.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 401
قوله:
(وفي قول المصنف ذو الدرجة الخ)
يشير إلى الفرق بين المتوسط وذي الدرجة بالتمكن وعدمه كما قالوه في ذي علم وعالم. وفوق كل ذي علم عليم. ويلزمه أن حل الشارح فيه تسامح تدبر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 401
قوله:
(رسماً وتلاوة)
الظاهر كفاية الرسم عن التلاوة.
(4/254)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ