تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال المصنف في شرح المختصر تبعاً للآمدي بحيث تحس النفس بالعجز عن المزيد عليه اهـ. ولا ينافي ذلك إلا بعد النظر في الكل أي كل الأدلة إذ هي حاضرة عنده مع علمه بطريق الاستنباط من الكل كما يعلم من قوله: وهو الخ وإلا فلا وجه لاشتراطه كما سيأتي، إذ لو نظر في بعضها فقط لم يصدق أن نفسه أحست بالعجز عن المزيد لتمكنه إن كان حياً من النظر في الباقي، فإن مات قبل النظر فيه لا يقال: إن نفسه أحست بالعجز إذ المراد العجز من جهة الاستنباط لا بالموت. وقول المصنف: لتحصيل ظن اللام بمعنى في كما في كلام الآمدي و البيضاوي فمعناه أنه حصل تحصيلاً مبذولاً فيه الوسع ويلزم من وجود التحصيل الحصول إذ هو مطاوعة فينحل التعريف حينئذٍ إلى قولنا استفراغ المتهيىء للظن وسعه في تحصيل ذلك الظن بحيث أحست نفسه بالعجز عن المزيد بأن بقي زمن يمكن فيه النظر مع إحساس نفسه بالعجز عنه، وذلك إنما يكون بعد حصول ظنون كثيرة بعد النظر في جميع الأدلة، فإن المتقدمين دونوها بحيث لا يشذ منها فرد كما في العضد، إذ العجز إنما يكون للتعارض مع عدم العلم بالمرجح وهو قليل بالنسبة لما لا تعارض فيه أو وفيه المرجح. ثم إن هذه الظنون الحاصلة بالاجتهاد هي التي اصطلحوا على تسميتها فقهاً كما نص عليه العضد في أول شرحه للمختصر، فعلم أن الفقه المجازي هو التهيؤ للكل والفقه الحقيقي الاصطلاحي هي الظنون الحاصلة لهم من الاجتهاد، فالفقيه المجازي هو المتهيىء والحقيقي هو المحصل للظنون المستفرغ فيها الوسع إلى الإحساس بالعجز بعد النظر في جميع الأدلة. قال السعد : فخرج اجتهاد المقصر وقيد الإحساس بالعجز مأخوذ من بذل الوسع في كلام من تركه خلافاً لمن قال: إن من تركه عمم الاجتهاد حتى يشمل اجتهاد المقصر انتهى. وأن المجتهد هو المستفرغ الوسع في التحصيل بحيث أحس بالعجز عنه، فيلزم أن تكون الظنون حاصلة له ومتى حصلت كان فقيهاً حقيقة، إذا عرفت هذا فاعلم أن قول الشارح والظن

(4/251)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ١١١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ١١١٢