يعني أن المعترض يقول الضابط مختلف فإنه في الأصل الإكراه وفي الفرع الشهادة فأين الجامع بينهما؟ وإنما قال لعدم الثقة لأنه لا يلزم من اختلاف الوصف الضابط عدم الجامع لأنه يمكن أن يكون بين الوصفين أمر مشترك منضبط هو الجامع كما بين الإكراه والشهادة وهو مطلق التسبب، ويمكن أن لا يكون مع ترتب الحكمة على كل، كما لو قيس الجمع بالمطر على الجمع بالسفر فيقال الضابط في الأصل السفر وفي الفرع المشقة، فالحكمة أعني التخفيف موجود مع كل لكن ليس بينهما أمر مشترك يصلح جامعاً إذ المشقة ليست منضبطة هذا ما يتعلق بقوله: وجوداً. وأما قوله: ومساواة فمعناه أن المعترض عرف أن هناك أمراً مشتركاً وهو الإفضاء لكنه قال: إن المساواة بين الإفضاءين مفقودة، ثم إن كان الاعتراض بالوجه الأول فالجواب هو الأول لأن المقصود به بيان وجود الجامع. فإن قلت: متى بين أنه القدر المشترك كان الإفضاء فيهما الذي هو الجامع مستوياً فيصلح جواباً عن الاعتراض بالوجه الثاني. قلت: لا مانع منه. أما الجواب بأن الإفضاء سواء فلا يصلح حيث كان الاعتراض بالوجه الأول لأن السؤال ليس عن المساواة بل عن وجود الجامع، وبه تعلم ما في كلام شيخ الإسلام سم فانظره.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 348
قوله:
(ولسم هنا تخليط الخ)
ليس كذلك بل حاصله ما تقدم في التوجيه.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 348
قوله:
(أي بين الضابطين)
لا حاجة لذلك بل الظاهر المناسب لكلام الشارح أن المراد بين الأصل والفرع.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 348
قوله:
(بل هو في الفرع أرجح كما أشار له العضد)
ليس كذلك بل الذي جعله العضد أرجح في مثال آخر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 349
قوله:
(هي إقامة دليل يقتضي الخ)
(4/204)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ