وجه حمل كلام ابن الحاجب هذا على ذلك دون ما قاله العضد هو أن ابن الحاجب نفسه صرح في المختصر في النقض أن العلل العقلية علل بالذات فتستلزم معلولها استلزاماً ذاتياً، وما بالذات لا ينفك فلا جرم دل الانفكاك على عدم العلية، بخلاف ما نحن فيه من العلل فإنه علل بالوضع اهـ. ومن المعلوم أنه متى كان الحكم عقلياً كانت العلة عقلية إذ لا معنى لكونه عقلياً إلا أن ترتبه عقلي وذلك إنما يكون في العلة العقلية، ويصرح بذلك بقية عبارة المصنف في شرح المختصر فإنه قال بعد ما هنا: وقصارى المعترض إثبات الوصف ثم لا يجديه لأن التخلف لا يقدح في العلل الشرعية عند الجمهور اهـ. أي بخلاف العلل العقلية، وبهذا يظهر أن ما قاله المصنف في حل عبارة ابن الحاجب هو المتعين لتصريح ابن الحاجب به، وأن القول بأن الأمور العقلية تخص إذا كان المخصص عقلياً لا يتأتى في العلل لأن العلة العقلية ما كانت تامة بانتفاء الموانع ووجد أن الشرط لأنها علل بالذات لا يتخلف عنها المعلول. ثم اعلم أن ما قاله العضد لا يخلو عن شيء لأن بيان الحكم الشرعي أي إثبات وجوده بالنسبة للمعترض إنما من حيث إنه علة لا من حيث ذاته وظهور أن الإثبات له لذاته بعد علم مراده لا يضر فتأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 320
قوله:
(وإن لم يكن وجود الوصف الخ)
زاد لفظ وجود لأن الكلام في أنه يمكن من الاستدلال على وجوده، ومعنى كون الوجود حكماً شرعياً أنه صفة حكم شرعي.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 321
قوله:
(ولا يخفى ضعف هذا الكلام)
قال العلوي : لجريان انتفاء الشروط ووجود المانع فيهما معاً إذا كان التخصيص عقلياً وقد علمت اندفاعه.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 321
قوله:
(فظاهر البطلان)
لجواز أن يكون هناك دليل آخر يثبت العلية.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 321
قوله:
(قدح في العلة)
(4/177)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ