تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما الحكم فكونه يباع ويؤجر ويعار ويودع وتثبت عليه اليد، وأما الصفة فكتفاوت أوصافه جودة ورداءة وتعلق الزكاة بقيمته إذا اتجر فيه، فاعتبار الشارع هذه الأحكام والأوصاف يظن منه إلحاقه بالمال، وإن كانت هي طردية لا مناسبة فيها للحكم أعني وجوب القيمة، وبهذا التقرير الموافق لما مر عن العضد يندفع ما في الناصر هنا من أن هذا ليس من قياس الشبه. قوله: (لسلامة أصله) قد يقال: متى غلبت الأشباه اندفع التعارض وكان الجامع أقوى لتعدده فتأمل. ومآله أصل واحد هو ما تقدم في طهارة الخبث. قوله: (هو الموافق لما مشى عليه الفقهاء) وإنما مشى عليه الفقهاء لأنه إذا كان القياس في الإتلاف فالمعتبر خصوص باب الإتلاف لا جميع الأبواب، إذ اعتبار الشارع لوصف في باب العبادات مثلاً لا يدل على اعتباره له في باب الإتلاف أو مشابهة العبد للحر في باب الإتلاف أقل من مشابهته للمال فتأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 305

قول الشارح:

(للشبه الصوري بينهما)

أي وقد اعتبر الشارع الصوري في خبر الصيد والفرض فيظن منه مناسبة للحكم وإن كان في نفسه طردياً تدبر. قول المصنف: (وقال الإمام الرازي الخ) عبارته بعد نقل الخلاف في أن المعتبر الشبه في الحكم أو الصورة والحق أنه متى حصلت المشابهة فيما يظن أنه علة الحكم أو مستلزم لما هو علة صح القياس سواء كان ذلك في الصورة أو الأحكام اهـ. فزاد الإمام على ما تقدم اعتبار ظن العلية بسبب اعتبار الشارع الأحكام أو الصورة، واعتبار المشابهة فيما يظن أنه مستلزم العلة لأن ظن مستلزم الشيء كظن الشيء وسوّى بين قياس الاشتباه والصوري إذ المدار على الظن فهذا وجه مقابلة هذا لما تقدم تأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 306

(السابع: الدوران)

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 306

قول المصنف:

(أن يوجد الحكم عند وجود وصف الخ)

(4/162)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ١٠٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ١٠٢٣