إثبات استحالة دعوى الخصم؛ لأنها تفضي إلى المحال، وبالتالي تثبت دعوى المتكلم.

17

وهذا المنهج أيضا لا يؤدي إلى شيء؛ لأنه أولا قائم على منهج آخر يثبت به استحالة دعوى الخصم، وثانيا لأن الخصم يستطيع أن يطبق نفس المنهج بإثبات استحالة دعوى المتكلم؛ ومن ثم تثبت دعواه، وتكون النتيجة إثبات دعويين متناقضتين كلتاهما صحيحة جدلا. ثالثا: إن إثبات استحالة دعوى لا تثبت إمكان دعوى أخرى؛ لأن الإثبات بنفي العكس ليس إثباتا بالدليل، بل بوجود الدليل على نفي الضد وليس بوجود دليل على الإثبات.

ومن الممكن صياغة منهج للجدل من خلال المصنفات الكلامية، خاصة الجدلية منها، ويكون ذلك أقرب إلى منطق الكلام منه إلى علم الكلام.

18

وقد استطاع علماء الكلام تأسيس منطق جدلي للدفاع عن النفس وتفنيد حجج الخصوم حتى أصبح علم الكلام كله علما للجدل، فإن لم يبق شيء كمادة للعلم، فعلى الأقل فإن صورة العلم وهو منطق الجدل باقية، لم يترك علماء الكلام رسائل في الجدل مستقلة عن المادة الكلامية، كما أنهم لم يضعوا قواعد للجدل يمكن تطبيقها، ومع ذلك نجد منطق الجدل متناثرا داخل المادة الكلامية يمكن استخلاصه وتصنيفه وتبويبه كنوع من تحليل «المقال» الكلامي ابتداء من «قواعد» الخطاب، ويمكن تصنيف أبواب هذا المنطق في أقسام رئيسية ثلاثة:

19 (أ)

مناهج النقل أو طرق الرواية، ومهمتها نقد النصوص المنقولة، وتحديد مدى صحتها، ونسبة يقينها، خاصة فيما يتعلق بالحديث ويشمل: نقد الرواية وصحة نسبتها إلى المتكلم، مواجهة نص بنص آخر مساو له أو أقوى منه، مقابلة الإجماع على نص بإجماع آخر مساو له أو أقوى منه، الاتفاق مع التصور الديني العام دون اللجوء إلى نص معين، تحريف نقل رواية المتكلم عن قصد من أجل الكذب المتعمد والتشويه، إما بالنقص أو الزيادة أو التحريف بنقل الألفاظ وتبديلها لإفساد المعنى. (ب)

فهم الروايات وتأويل النصوص، فلا يوجد خبر خالص إلا بفهم وتأويل؛ وبالتالي يمكن تصحيح خطأ فهم الخصم وإعطاء الفهم الصحيح، التفرقة بين الجزء والكل وأن ما يقال على الجزء لا يقال على الكل، وما يقال على الكل لا يقال على الجزء، تحديد مستوى التحليل هل هو إلهيات أم طبيعيات أم إنسانيات، التفرقة بين مفهومين ثم الخلط بينهما مثل الاضطرار والطبيعة فكون الأشياء تسير وفقا لطبيعتها لا تعني أن «المؤله» مضطر لمسايرتها، تحويل الموقف الشخصي إلى موقف عام للمذهب، إثبات الفكرة والدفاع عنها، والإبقاء على تعارض وجهات النظر. (ج)

تفنيد مواقف الخصم ابتداء من تحليل شعوره، وإرجاع موضوعية الفكرة إلى ذاتية القائل بها، وإعلان أن هذه الفكرة المنقودة قد تاب عنها صاحبها وأنها لا تمثل مذهبه؛ ومن ثم إدخال بعد التطور الفكري للمتكلم، وضرورة نسبة أقواله إليه طبقا لمراحل تطوره الفكري، دفع النقد بأنه تشنيع وليس نقدا علميا؛ أي تحويل موضوعية النقد إلى ذاتية الناقد، إيقاع الخصم فيما ينقده، وباختصار تحويل عقائد المتكلم إلى سلوك شخصي وبناء للشعور وإدخالها في دائرة البواعث والدوافع والمقاصد والأهداف.

والجدل لا يكون منهجا لعلم يقيني، بل لعلم ظني محض؛ لأنه لا يوصل إلا للظن؛ فالجدل طريق ظني لا يوصل إلى اليقين؛ لذلك وضعه المناطقة مع السفسطة والخطابة والشعر منطقا للظن، وأخرجوه من منطق اليقين، لم يستطع علم الكلام أن يكون علما «منحى عن غياهب الشكوك وظلمات الأوهام»، بل كان كل ما انتهى إليه من قبيل الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، والعلم لا يكون علما إلا إذا كان علما يقينيا موصلا إلى اليقين على الأقل من ناحية المنهج وليس من ناحية النتائج؛ وبهذا المعنى تكون علوم التصوف أكثر استحقاقا لتسميتها بالعلم؛ لأنها - على حد قول الصوفية - تؤدي إلى اليقين وإن كان يقينا ذوقيا يقوم على الكشف الخالص. ومع ذلك، يرى القدماء أن مهمة علم الكلام هو تحويل الإيمان إلى يقين، والاستدلال عليها من الأدلة اليقينية من أجل التصديق، بل إن علم الكلام سمي كذلك لأنه هو «الكلام» دون سائر فنون الكلام؛ لأنه هو الكلام الأقوى والأيقن ودونه الأضعف والأظن!