وتبلغ أيضا قمة الأبحاث النظرية في مبحث «الوحدة والكثرة»، كما كان الحال في مبحث الوجود والعدم، وهو المبحث الميتافيزيقي الأول كما هو معروف في الفكر البشري.

81

تظهر نظرية الوجود أيضا في مبحث الوحدة والكثرة، ويضم هذه المرة الميتافيزيقا والأنطولوجيا وليس الميتافيزيقا والطبيعة كما هو الحال في مبحث القدم والحدوث. وهما أيضا مفهومان متضايفان لا يفهم أحدهما إلا بالإحالة إلى الآخر. ولكن بما أنهما مفهومان مجردان، وليس أحدهما مجردا والآخر حسيا، صعب معرفة النشأة الحسية لأحد المفهومين الوحدة أم الكثرة، أيهما الأصل وأيهما الفرع؛ فالإنسان واحد والآخرون والأشياء كثيرة، فهل الوحدة أصل الكثرة استنباطا، أم إن الكثرة أصل الوحدة استقراء؟ هل الجدل النازل هو الأصل أم الجدل الصاعد؟ هل هما منهجان عقليان أم طريقان وجوديان؟ عمليتان شعوريتان أم حركتان اجتماعيتان؟ من الأعلى إلى الأدنى أو من الأدنى إلى الأعلى، أم قانونان تاريخيان من الأمام إلى الخلف أو من الخلف إلى الأمام؟ (4-1) الوحدة

الوحدة تساوق الوجود عند القدماء، فلا وجود بلا وحدة. ولما كان الوجود كثيرا، فإن الوحدة تساوق الكثرة. الوحدة والتعدد واجهتان لشيء واحد. والوحدة كون الشيء بحيث لا ينقسم إلى أمور مشاركة في الماهية، في حين أن الكثرة ما يقابلها من الاعتبارات العقلية دون أن تكون عدما لها أو ضدا أو مضايفة؛ فمقابلة الوحدة والكثرة ليست ذاتية بل عرضية. الوحدة عدم القسمة إلى أمور مشتركة، والكثرة قسمتها إلى أمور مشاركة. أما الوحدات العددية فهي وحدات مستقلة في حين أن مراتب الأعداد متباينة بالماهية. وينقسم الواحد إلى واحد بالشخص، وهو الذي يمنع نفس مفهومه عن الحمل على كثيرين، وإلى واحد من وجه وكثير من وجه وهو الواحد بالغير. والواحد بالشخص إن لم يكن له مفهوم فهو الوحدة مثل النقطة، وإن كان له مفهوم فهو إما ذات تصنع أو تفارق أو تتصل حين تشابه الأجزاء أو تجتمع حين اختلافها وهذا هو الواحد الأنطولوجي. أما الواحد من وجه والكثير من وجه؛ أي الواحد لا بالشخص، فهو إما أن يكون ماهية إذا أطلق على النوع أو يكون جزءا منها إذا أطلق على الجنس والفصل، وإما أن يكون خارجا عنها، ويكون إما محمولا أو موضوعا، وهذا هو الواحد المنطقي. كما ينقسم الواحد الوجودي إلى تام وناقص، وينقسم التام إلى طبيعي ووضعي واصطناعي. والواحد المنطقي يكون اتحادا إما بالنوع في المماثلة أو بالجنس في المجانسة أو بالعرض. والواحد بالعرض بالكم مساواة ، وبالكيف مشابهة، وبالإضافة مناسبة، وبالشكل مشاكلة، وبالوضع موازاة، وبالأطراف مطابقة.

82

يثبت هذه الأمور الحكماء وينكرها المتكلمون. ويبدو أن إثبات الحكماء هو الذي طغى على أنظار المتكلمين نظرا لدخولها كجزء من نظرية الوجود بالرغم من خشية المتكلمين من إثبات المعاني خارج الذهن خشية الوقوع في الشرك. ولما كان إثبات الحكماء صوريا خالصا، فلم يعش في وجدان الأمة. وفي حقيقة الأمر إن هذه الأمور من الاعتبارات العقلية الخالصة؛ أي إنها من وضع الشعور وإسقاطها على الواقع. الوحدة والكثرة تصوران أو نظرتان أو قطبان للشعور يشارك فيهما العقل والخيال.

83

ولكنهما يعبران عن تصور مثالي للعالم الذي هو تجريد للعواطف الدينية والمواقف الاجتماعية والسياسية؛ فالوحدة والكثرة في نشأتهما ليسا مفهومين رياضيين أو تصورين منطقيين، بل وضعان اجتماعيان وموقفان إنسانيان؛ فهناك الواحد والكثير على مستوى الطبقات الاجتماعية والأحزاب السياسية والدول المستقلة. قضية الوحدة والتنوع مثل قضية الهوية والاختلاف تظهر في الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية والوطنية. هناك نظم واحدية بلا تعدد، فتظهر نظم تسلط وطغيان. وهناك نظم تعدد وتكثر فيظهر فيها التشتت والتفرق وسيادة الأقوى على الأضعف. وإذا كان القدماء قد صاغوا الأمر على مستوى صوري خالص، فإنما يرجع في حقيقة الأمر إلى موقف ديني من العالم - فالله هو «الواحد» والخلق هم الكثير - يعبر بدوره عن موقف اجتماعي وسياسي؛ فالحاكم هو الواحد والمحكمون كثيرون، وصاحب رأس المال واحد والمنتجون كثيرون، والرئيس واحد والمرءوسون كثيرون، والحق واحد والباطل كثير، والصواب واحد والخطأ كثير، والهدى واحد والضلال كثير، مما يرجعنا إلى طبيعة المجتمعات أحادية الطرف، ومما يحيلنا إلى حديث «الفرقة الناجية»؛